635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

نفذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستثنائية لدفع ومساندة النشاط الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها ٦٣٥.٥ مليار جنيه، على مدار الفترة بين عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢٤، فى إطار التغيرات العالمية الطارئة نتيجة الأزمات المتتالية والتوترات التى اندلعت بين روسيا وأوكرانيا والحرب فى غزة، والتى ترتبت عليها ضغوطات تضخمية هائلة وتبعات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمى، وبالأخص الاقتصادات الناشئة.

واستهدفت الحكومة مساندة كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تعافٍ ونمو اقتصادى قوى ومستدام، وأعلنت وخصصت حزمًا اجتماعية للتعامل مع الأوضاع الحالية، متمثلة فى مجموعة من حزم الإنفاق والدعم الاجتماعى، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووفق تقرير حصلت عليه «الدستور»، تم إقرار الحزمة الأولى لمساندة القطاع الخاص فى بداية أزمة فيروس كورونا فى مارس ٢٠٢٠، ثم تلتها مجموعة من الحزم الاجتماعية حتى حزمة مارس ٢٠٢٤، الحزمة الأولى منها تم إقرارها لمساندة القطاع الخاص والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا بتكلفة ١٠٠ مليار جنيه.

والحزمة الثانية تم إقرارها فى أبريل ٢٠٢٢ لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية بتكلفة ٧٨ مليار جنيه، والثالثة فى سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢٢ لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع فى نفقات المعيشة بتكلفة ٦٧.٥ مليار جنيه.

وتم إقرار الحزمة الرابعة فى أبريل ٢٠٢٣ لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع فى نفقات المعيشة بتكلفة ١٥٠ مليار جنيه، والخامسة فى أكتوبر ٢٠٢٣ لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار بتكلفة ٦٠ مليار جنيه.

وتم إطلاق الحزمة السادسة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤ لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع فى نفقات المعيشة بتكلفة ١٨٠ مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة فى قطاعات الاستثمار والصناعة والتصدير.

كما ستستمر الحكومة فى صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، منها سداد كل متأخرات مخصصات مساندة ورد أعباء الصادرات والذى نفذته الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقى وزيادة الإنتاج، كما سددت وزارة المالية نحو ٦٠ مليار جنيه للمصدرين لسداد مستحقات رد أعباء التصدير خلال السنوات القليلة الماضية.

ويمثل إصدار القانون رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، لحظة تحول فى النهج الذى تتبعه مصر تجاه الضرائب، حيث يهدف هذا القانون لتعزيز البيئة الضريبية لتصبح أكثر كفاءة وإنصافًا، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بتطبيق الضريبة المقطوعة «١٫٠٠٠، و٢٫٥٠٠، و٥٫٠٠٠ جنيه» لتسوية كل الملفات الضريبية القديمة للممولين، التى تقدر بعشرات الآلاف للتخفيف عن تلك المشروعات.

وتبرهن الإصلاحات الهيكلية الجارية والمستقبلية على توجه الحكومة نحو استهداف مسار للنمو مرتفع ومرن ومستدام، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بشكل إيجابى ومتزايد، وسيكون مسار النمو أكثر استجابة للتحول الأخضر وللنوع الاجتماعى، وشاملًا كل فئات المجتمع وقائمًا ومدفوعًا بالقطاع الخاص وأنشطته المتنوعة. 

وبرغم التحديات التى واجهتها مصر فى الآونة الأخيرة التى أثرت على القدرة المالية ووجود أزمة فى النقد الأجنبى، استطاعت مصر مؤخرًا أن تصوغ وتتبنى وتنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب السياسة النقدية والمالية.

كما تستهدف الحكومة خفض قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للحفاظ على الملاءة المالية وتخفيض التضخم وتقليص ضغط الطلب على العملة الأجنبية، كما جاء فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٤ المتضمن النص على تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التى اكتملت بنسبة أقل من ٧٠٪ أو لها مكون دولارى، فى ضوء مستهدف العمل على خفض تمويل استثمارات أجهزة الموازنة العامة فى النصف الثانى من العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.