منها وزير للاقتصاد.. النائبة غادة على تحدد المطلوب من الحكومة الجديدة
قالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه برؤية متعمقة للوضع الحالي من تحديات داخلية وخارجية، فإن فلسفة التغيير المقبلة تكون قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات والتوسع في وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية؛ لتمكين أكبر للشباب ولضمان الجدية في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة، مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف في الحكومة السابقة.
وأضافت على، لـ"الدستور"، أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، كان ضروريًا نظرًا لدوره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في فترات عصيبة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولا للحرب الفلسطينية، إلى جانب تنفيذه معدلات عالية في مشروع حياة كريمة، وصولًا لصفقة رأس الحكمة، منوهة بأنه لا شك أن التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير وجاء في مرحلة "إنقاذ" للاقتصاد، يواجه تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا.
وأوضحت أن هناك تحديات داخلية على رأسها أن الحكومة الجديدة مخول لها أن تحقق آمال وطموحات المواطن، فيما لا يجاوز ٣٨٪ من استخدامات الموازنة العامة للعام المالى 2024 /2025، حيث يوجه 62% من إجمالى الاستخدامات لخدمة الدين العام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص الطاقة، أو اعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذى يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).
وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، أشارت غادة على، أنه ما زالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية- الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على الأراضى المحتلة، واستمرار التشديد النقدى الأمريكى والأوروبي تؤثر على موارد مصر الدولارية، وترفع من فاتورة الاستيراد، ما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف.. وهى فى مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادى، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر في تكتّل بريكس الموسّع، وأيضًا عضوية مصر في صندوق الصادرات الإفريقي
وكشفتعن أن أولى التحديات أمام رئيس الوزراء هو آليه تشكيل الحكومة الجديدة في شكل كتيبة عمل متناغمة الأداء ويقودها "مايسترو" واحد لتعزف نفس السيمفونية، بشكل يساعدها في تخطي نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن الازدواجية وتشابك الصلاحيات وعدم التنسيق في الأداء وتعدد جهات الولاية في المشاريع الاستثمارية.
وتابعت: "يأتي البعد الاقتصادى من الأمن القومي على رأس أولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة، سواء الأمن الغذائى وأمن الطاقة وغيرهما"، مضيفة أنه مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي يخدم المنظومة ككل، سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبئًا على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها.
وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية في المقام الأول، ومطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون هناك حقيبة مستقلة للاقتصاد، سواء بوجود وزير للاقتصاد أو نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات وزير واضحة ومنصوص عليها في قرار تعيينه بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرارات، ويكون على رأس أولوياته وضع مسار اقتصادي منضبط ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وطالبت غادة على، الحكومة الجديدة، بوضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذى يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار، كذلك مطلوب من الحكومة الجديدة إما الدمج أو التنسيق الكامل بين حقيبة التعاون الدولى وحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فكل منهم يعزف منفردًا والنتيجة ظهرت أمام النواب في الحساب الختامي من وجود العديد من المنح والقروض التى استقطبتها التعاون الدولي ولم تستغل أو حدث تباطؤ في استخدامها أدى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها، ويتضح ذلك في المؤشرات الدولية التى اثبتت كون مصر في المرتبة الأولى من دول المنطقة في عدد الاتفاقيات الثنائية في حين كونها تأتي أيضا في مرتبة متقدمة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار، ما يوضح الفجوة بين التعاون الدولي والمتابعة مؤشرات الأداء في التنفيذ من التخطيط.
كما أشارت إلى أنه مطلوب من الحكومة الجديدة فصل حقيبة التجارة عن الصناعة مع وضع استراتيجية وطنية قطاعية مجدولة زمنيًا بمؤشرات واضحة لملف الإنتاج والتصنيع وتقديم قانون موحد للصناعة، كذلك مطلوب من الحكومة الجديدة إعادة النظر في وجود بعض الوزرات التي لا عائد منها، مثل وزارة قطاع الأعمال العام، بعد انتقال أغلب الشركات القابضة التى كانت تحت لوائها إلى وزارات وكيانات أخرى، بالإضافة إلى التفكر في تحويل الشركات القابضة إلى شركات إدارة أصول ورفع النتائج إلى وحدة لإدارة ممتلكات الدولة التابعة لرئاسة الوزراء.
وفيما يخص حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، قالت غادة على، يجب أن تقوم على أفكار وأساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية، خاصة المرتبطة بمجال بالنهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية.
وفيما يخص ملف السياحة، تمنت غادة على، إدارته من منظور اقتصاديّ وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التى لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بإمكانات مصر لها وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة.
