كيف يتأثر سوق البطاطس المحلي بعد وقف التصدير هذا العام؟

قرار أصدرته وزارة التجارة والصناعة المصرية بشأن توقف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وروسيا الاتحادية"، وهو القرار الذي أثار بعض الجدل حول أثره سواءًا محليًا أو عالميًا.

إذ صدر قرار رقم 154 لسنة 2024 بشأن توقف عدد 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى عدد من الدول، وجاء ذلك القرار نتيجة أن تلك الدول تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى، ويستمر قرار توقف تصدير البطاطس حتى نهاية الموسم بهذا العام.

وقال مجدي أبو العلا نقيب الفلاحين بالجيزة، لـ"الدستور" إن توقف استيراد البطاطس المصرية من بعض الدول بحجة وجود العفن البني هو أمر غير منطقي مشيرًا إلى أنه حتى في حال وجود هذا العفن كما يزعم هؤلاء فإن المسؤول عنه هو هذه الدول نفسها موضحًا أن "الدرن" أي الحبوب التي تستخدم حاليًا في زراعة البطاطس في مصر إنما هي من استيراد بعض هذه الدول الأوروبية إذ أنه بعد أن كانت مصر تنتج هذا الدرن وتزرع البطاطس بالكامل وتصدرها على أعلى جودة، فإنه ونتيجة فساد في الثلاثين سنة الماضية تم استبدال الدرن المحلي بنظيره المستورد والذي لم يكن بجودة الدرن المحلي على الإطلاق مما ينتج عنه أحيانًا بعض العيوب في محصول البطاطس.

وتابع علام أنه وعلى الرغم من ذلك وبفضل القيادة السياسية الذي اهتمت بمجال الزراعة ضمن اهتماماته بأولويات المواطن المصري، نتج عن ذلك تحسنًا كبيرًا في كافة المحاصيل ومن بينها محصول البطاطس.

وأكد علام أن محصول البطاطس في مصر هذا الموسم خالي من العفن البني بل امتاز بجودة فائقة، وهو ما يستطيع المواطن البسيط ملاحظته داخل الأسواق من جودة محصول البطاطس المطروح، وذلك على الرغم أن المحصول الموجود بهذه الأسواق درجة ثانية وثالثة أما الدرجة الأولى التي تصدرها الدولة فتفوقها جودة، لذا أكد علام أن هذه الادعاءات بشأن محصول البطاطس المصرية إنما هي تأتي ضمن مخطط ضد الدولة المصرية لعرقلة الاقتصاد بها بأي طريقة.

وواصل نقيب فلاحين الجيزة حديثه لـ"الدستور" أنه وعلى الرغم من كل هذه المحاولات الفاشلة من قبل البعض التأثير سلبًا على اقتصاد الدولة، وتقليل العملة الصعبة التي هي بحاجة إليها، إلا أن مصر لن تتأثر بتلك المحاولات فإن لديها خطط ناجحة على الأرض في جميع المجالات تمكنها، وستزيدها تمكنًا من تحقيق خطوات واضحة نحو اقتصاد أقوى، كما توقع علام أن ينخفض سعر البطاطس في الأسواق نظرًا لوفرة إنتاج المحصول هذا العام، إضافة إلى عدم تصديره إلى عدد من الدول.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، وهي التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، إضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وتابع القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 589 مليونا و140 ألفا و405 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.