3 تحديات اقتصادية على طاولة الحكومة الجديدة.. وخبير يوضح روشتة عبور الأزمة
تقع على عاتق المجموعة الوزارية الاقتصادية مهمة ثقيلة بالتزامن مع أوضاع اقتصادية معقدة، نتجت عن اضطرابات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأداء الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والديون والتضخم.
تحديات على طاولة الحكومة
وتعد ثلاثية التضخم والنقد الأجنبى والطاقة من أكثر الكوابيس التى تطارد الحكومة الجديدة، والتى ألقت بظلالها بقوة على أداء الاقتصاد القومى بنهاية العام الماضى، قبل أن تنجح السياسات النقدية والمالية المقررة من قبل البنك المركزى المصرى فى احتواء الأزمة وإحداث نوع من الانفراجة.
أولويات الحكومة الجديدة
تعليقًا على ذلك، أكد الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الطريق أمام الحكومة الجديدة لن يكون ممهدًا، لكن أمامها فرصة جيدة لتصويب العديد من الأوضاع الاقتصادية لتحقيق نوع من التقدم فى مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وضمان استدامتها على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الأمر يتطلب التركيز على إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومنحه العديد من المزايا والحوافز الضريبية الجاذبة للاستثمار ومواصلة ميكنة الخدمات وتطويرها بهدف القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات فى القطاعات التى تحتاج إليها الدولة مثل الطاقة والصناعة والزراعة، عن طريق منح المستثمرين تسهيلات تتعلق بتخصيص الأراضى والإعفاءات الضريبية والجمركية، وغيرها، وهو ما يخدم فى النهاية الهدف المتعلق بتوطين الصناعة المحلية والحد من فاتورة الواردات وتوفير فرص عمل واعدة للشباب.
ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق
وتطرق إلى معدلات التضخم التى ما زالت مرتفعة عن مستوياتها الطبيعية، حيث شدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق من جانب المسئولين والمعنيين، لضمان عدم التلاعب بأسعار السلع المختلفة، بما يراعى التوازن بين العرض والطلب، وتغليظ العقوبات على المخالفين والمحتكرين.
أما عن أزمة الطاقة، أكد "فهمى" أن الأمر يتطلب وضع خطة متوسطة المدى إلى جانب الإجراءات العاجلة التى اتخذتها الحكومة للسيطرة على أزمة الكهرباء، من خلال التوسع فى مشاريع الطاقة المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية التى تتمتع بها مصر، إلى جانب تدشين منظومة تضمن التصدى لعمليات سرقة التيار.
