ملفات اقتصادية "عاجلة" على طاولة الحكومة الجديدة

ينتظر كثير من المواطنين الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، وتشهد الفترة الحالية ضرورة لتغير الحكومة سياساتها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تأتي على أولوية أجندة الحكومة الجديدة.

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن  مصر تواجه عددًا من التحديات الاقتصادية ويجب على الحكومة العمل على عدة ملفات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الملفات التضخم حيث أن خفض معدلات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري أمر في غاية الأهمية ويؤدي إلى التأثير على القوة الشرائية ويزيد من تكاليف المعيشة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن التوقعات المستقبلية ترجح استمرار التراجع ليصل بين 20-25% قبل نهاية العام الجاري بعد تراجعه للشهر الرابع على التوالي وسجل في نهاية مايو الماضي 28.1%.

وأوضح أن الملف الثاني الدين العام ويمثل أهم الملفات التي ستعمل الحكومة الجديدة على آليات جديدة لخفض الدين العام سواء الخارجي أو المحلي وهذا سيؤدي إلى خفض الضغوط على الموازنة العامة حيث أن تكلفة فوائد الدين تحتاج إلى إعادة نظر من المجموعة الاقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تقليل النفقات والمصروفات الحكومية غير الضرورية والعمل على الاعتماد على المنتج المحلي واستبداله بالمستورد وتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة وتقليل عمليات الاقتراض والتمويل وتقليل العجز الميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الموارد الدولارية وزيادة إيرادات السياحة سيؤدي إلى المساهمة في خفض الدين.

وأضاف أن الملف الثالث الاستثمار، حيث تحتاج مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحسين البنية التحتية لجذب المستثمرين.

ولفت إلى أن الملف الرابع على أولويات الحكومة توفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا.

وقال إن الملف الخامس زيادة برامج الحماية الاجتماعية وحماية الفقراء والأسر المهمشة من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحروب والموجة التضخمية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بزيادة المخصصات حيث بلغت 635.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.
 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن من أبرز الملفات على أجندة الحكومة الجديدة ملف تمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مضيفًا أن الملف الأخير يتمثل في تنمية القطاع السياحي والذي يمثل أهم مصادر العملة الصعبة والإيرادات الاقتصادية في مصر. 

ومع ذلك، فإن أحداث الاضطرابات السياسية والأمنية فى المنطقة يمكن أن تؤثر سلبًا على القطاع وتقلص إيراداته وبالتالي نحتاج لبدائل لزيادة ايرادتها وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية شاملة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل للشباب، وعلى  الحكومة المصرية الجديدة معالجة هذه التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.