وكيل خطة النواب: الملف الاقتصادى الأهم أمام الحكومة الجديدة
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة القادمة أمامها تحديات كثيرة في ظل توترات جيوسياسية تواجه العالم كله ومصر ليست بمعزل عنها، موضحًا أنه علينا أن نثمن ما قدمته الحكومة من جهد خلال فترة سابقة صعبة مملوءة بالتحديات الخارجية والداخلية والأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة وتأثيرها على الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية، ابتداءً من جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الإقليمية المحيطة بليبيا والسودان والعدوان الإسرائيلي على أهل غزة وما يحدث بالبحر الأحمر من الحوثيين.
مواجهة التحديات
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة الجديدة مستمرة في مواجهة ذات التحديات والعمل في نفس الظروف نظرًا لأن الملف الأصعب هو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه بناءً على توجيهات الرئيس، ستواصل مصر مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وأضاف سالم أنه من الضروري تغيير السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تغير القطاعات التابعة لها، فالتغيير لا بد أن يكون في التوجهات العامة وتغليب فقه الأولويات على الاستثمار، وهذا يتطلب أن يتم توجيه الحكومة الجديدة في هذا الإطار لأن الفترة المقبلة تحتاج إلى أفكار جديدة تزيد النشاط الاقتصادي.
خفض التضخم
وأضاف: على صعيد القطاع النقدي، سيتعين على الحكومة أن تستهدف خفض التضخم إلى أقل مستوياته، أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسي يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية الغذائية.
وطالب سالم بأن تستهدف الحكومة مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية في ملف الصناعة
وأشار إلى أن الصناعة تحتاج إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تعوق حركة الاستثمار، والتعهد من الحكومة بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة في بعض الأجهزة التنفيذية، ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر في زيادة معدلات تبادلها التجاري مع غالبية دول العالم مع ضرورة التركيز على إفريقيا.
أما ملف السياحة، الذي يعتبر أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، فعلى الحكومة الجديدة أن تستهدف تعاظم نمو السياحة المصرية من خريطة السياحة العالمية والوصول إلى أكبر عدد قياسي من السياح في فترة قصيرة، وذلك عبر تعظيم البنية التحتية، وتذليل العقبات أمام السائحين، سواء كانت المتعلقة بعدد الغرف المخصصة لاستقبالهم أو خطوط الطيران المهيأة لنقلهم، وكذلك تطوير الاتصالات ونظام التأشيرات، وكذلك استخدام مفاهيم ترويجية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص، وحوكمة القطاع السياحي والاتحادات المنظمة له، والشراكة مع الوكالات الدولية التي تقدم ضمانات ائتمانية، وتحديث الخريطة الاستثمارية السياحية وذلك وفقًا لمحددات منظمة السياحة العالمية.
وأوضح مصطفى سالم أن الحكومة الجديدة مطلوب منها عدة أمور هامة طبقًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمثل في:
١- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
٢- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وقد انتهينا من مناقشة والموافقة على الموازنة العامة للدولة التي تضمنت اعتمادات قدرها تريليون ونصف تريليون للإنفاق على التعليم والصحة، منها تريليون لقطاع التعليم والبحث العلمي ونصف تريليون لقطاع الصحة و٦٣٦ مليارًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و٥٧٥ مليارًا للأجور.
٣- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وقد بذلت الحكومة السابقة جهودًا كبيرة في هذا الملف، ونتمنى من الحكومة الجديدة العمل بشكل أكبر نحو جذب الاستثمارات وإفساح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص.
٤- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لتخفيف الصعوبات ودعم المواطن المصري الذي وقف بجانب دولته في مواجهة كل التحديات والصعاب الناتجة عن الظروف المتلاحقة خلال كل الفترات والسنوات السابقة.
وأضاف سالم أن مجلس النواب يقوم باستمرار بممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة واستخدام أدواته الرقابية والبرلمانية التي كفلها له الدستور والقانون لمراقبة ومتابعة أداء الحكومة للعمل نحو ضبط وتحسين الأداء الحكومي والخدمي لصالح الوطن والمواطن.
واختتم سالم حديثه بأن المرحلة المقبلة هي الأصعب لأنها سوف تكون المخرج من الأزمات والداعم للمستقبل، وعلى الحكومة الجديدة أن تكون فلسفتها هي تغيير الفكر والأسلوب والطريقة للرقي بالأداء والعمل نحو تحسينه ولا تقتصر الفكرة على تغيير الأشخاص فقط.
