مصطفى بور محمدي.. رجل الدين الذي فشل في سباق انتخابات الرئاسة الإيرانية
صوت الإيرانيون أمس في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي سيطر عليها مرشحين معظمهم من المتشددين في انتخابات رئاسية مبكرة، وكان مصطفى بور محمدي من بين المرشحين لكنه لم يتحقق تقدم كبير في الانتخابات وفق ما أظهرته نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية الأولية اليوم والتي تصدر فيها مسعود بيزشكيان وسعيد جليلي.
والمرشحين الأربعة 3 منهم محسوبون على التيار المتشدد وهم سعيد جليلي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، والإصلاحي مسعود بيزشكيان، وكان اثنان من المرشحين قد انسحبا من السباق بشكل مفاجئ ليل الأربعاء- الخميس، هما أمير حسين غازي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني.
ونجح 6 مرشحين فقط من بين أكثر من 80 مرشحا في الفحص الذي أجراه مجلس صيانة الدستور المتشدد، وهو لجنة من رجال الدين والقانونيين يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة. ولكن عشية ليلة الاقتراع، انسحب بشكل مفاجئ مرشحان اثنان من المحافظين المتشددين – عمدة طهران علي رضا زاكاني ونائب رئيس السابق أمير حسين غازي زاده هاشمي.
بذلك أصبح المتنافسين في سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أربعة مرشحين، ثلاثة منهم محسوبين على التيار المتشدد وهم سعيد جليلي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، والرابع هو الإصلاحي مسعود بيزشكيان.
ومن المعروف أن الرئيس الذي يدير الحكومة يوميًا ويتحمل مسؤولية خاصة عن الاقتصاد الإيراني المتعثر، هو في النهاية مسؤول أمام المرشد الأعلى للبلاد.
من هو المرشح الرئاسي مصطفى بور محمدي
المرشح مصطفى بور محمدي البالغ من العمر 64 عامًا هو رجل الدين الشيعي الوحيد في السباق، وقد خدم بور محمدي في وزارتي الداخلية والاستخبارات الإيرانيتين، من بين مناصب أخرى.
ولد يوم 25 ديسمبر عام 1959 في مدينة قُم التي تعتبر الحوزة العلمية حيث تحتضن المركز العلمي الديني للشيعة.
بدأ مسيرته المهنية عام 1979 كمدعي عام في المحكمة الثورية الإسلامية.
شغل منصب المدعي العام في محافظات خوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وخراسان.
شغل منصب نائب وزير المخابرات من عام 1990 إلى عام 1999.
شغل منصب وزير الداخلية من عام 2005 حتى عام 2008 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
تولى منصب وزير العدل من عام 2013 حتى عام 2017 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.
يشغل حاليا منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المقاتلين.
يشغل منذ عام 2020 منصب رئيس مجلس أمناء مركز وثائق الثورة الإسلامية وهو مركز بحثي معني بالثورة الإسلامية.
زعمت جماعات حقوق الإنسان أنه لعب دورًا في الاغتيالات داخل إيران للعديد من المثقفين المنشقين البارزين في عام 1998.
وثقت هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها عام 2005، الدور المزعوم له في إعدام مئات السجناء السياسيين في العاصمة الإيرانية عام 1988.
