وزير العمل يعلن بدء المرحلة الثانية من اختبارات متدربى "مهنى 2030"
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الجمعة، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لعدد 1095 من متدربي مشروع "مهني 2030"، وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاصا في 12 محافظة.
وأضاف "شحاتة" أن هذه المرحلة من الاختبارات تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو 2024، وذلك تمهيدا لتنظيم حفل تخرج، بعد الانتهاء من المراحل الثلاث من تلك الاختبارات التي تتم على 7 تخصصات هي "المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، والسياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار".
وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد- 5000 خريج- خلال الشهرين المقبلين، كأول ثمار هذا "المشروع"، الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة، مطلع العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وكان وزير العمل قد تفقد، منذ أيام، مركزي تدريب مهني "النموذج للتدريب بالقاهرة، و6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة" لمتابعة اختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024، وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت على "رخص دائمة"، انضمت للعمل في مشروع "مهني 2030".
وتتزامن مع جولة الوزير داخل مركزي القاهرة والجيزة اختبارات مماثلة داخل 16 مركز مهني خاصا في 11 محافظة هي: "القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفرالشيخ وبني سويف".
واطمأن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية، والالتزام بكافة الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة، وأجرى حوارا مع متدربين، واستمع إلى وجهة نظرهم في "مهني 2030"، حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذا المشروع، الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة.
وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقى الدورات التدريبية.
مشروع مهنى 2030
وحسب بيان صحفي، فإن مشروع "مهني 2030" له مجموعة من الأهداف، هي: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية.
كما يهدف إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد- أكاديمية- كلية".
ويستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذى مهارة عالية، وكذلك اعتماد المدربين في كافة المهن التي تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
