إزالة 15 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية بالغربية
استمر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في متابعة حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
وأكد الدكتور طارق رحمي أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل على مدار اليوم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.
وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 15 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة؛ لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي السياق ذاته، تابع المحافظ سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصورًا فوتوغرافية وصورًا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلًا عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار "رحمي" إلى أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز تواصل فحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلًا على المواطن وتسريعًا لوتيرة العمل، ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية، وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.
