نتنياهو: إسرائيل ستحقق أهداف الحرب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من الجبهة الشمالية إن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب.
وفي سياق متصلن قد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء بالإجماع بأنه يجب على جيش الاحتلال الاسرائيلي أن يبدأ في تجنيد الرجال اليهود المتشددين للخدمة الإجبارية، وهو قرار تاريخي قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع استمرار إسرائيل في شن حرب في غزة.
الحكم التاريخي
ويضع هذا الحكم التاريخي فعليا حدا لنظام قائم منذ عقود يمنح الرجال اليهود المتشددين إعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية مع الحفاظ على التجنيد الإلزامي للأغلبية اليهودية العلمانية في البلاد. وقد خلق هذا الترتيب، الذي اعتبره النقاد تمييزيا، هوة عميقة في الأغلبية اليهودية في إسرائيل حول من يجب أن يتحمل عبء حماية البلاد.
ألغت المحكمة قانونًا يقنن الإعفاءات في عام 2017، لكن التمديدات المتكررة للمحكمة وتكتيكات المماطلة الحكومية بشأن البديل أدت إلى تأخير صدور القرار لسنوات. وقضت المحكمة بأنه في غياب القانون، تنطبق الخدمة العسكرية الإجبارية في إسرائيل على اليهود المتشددين مثل أي مواطن آخر.
وبموجب ترتيبات طويلة الأمد، تم إعفاء الرجال الأرثوذكس المتطرفين من التجنيد، وهو إلزامي لمعظم الرجال والنساء اليهود، الذين يخدمون ثلاث سنوات وسنتين على التوالي، بالإضافة إلى الخدمة الاحتياطية حتى سن الأربعين تقريبًا.
وكانت هذه الإعفاءات منذ فترة طويلة مصدرًا للغضب بين الجمهور العلماني، وهو الانقسام الذي اتسع خلال الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، حيث استدعى الجيش عشرات الآلاف من الجنود ويقول إنه يحتاج إلى كل ما يمكنه الحصول عليه من القوى البشرية. وقد قُتل أكثر من 600 جندي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وتعارض الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة القوية سياسيًا، والشركاء الرئيسيين في الائتلاف الحاكم لنتنياهو، أي تغيير في النظام الحالي، إذا تم إلغاء الإعفاءات، فقد يؤدي ذلك إلى انسحاب الائتلاف، مما يتسبب في انهيار الحكومة ومن المحتمل أن يؤدي إلى انتخابات جديدة في وقت انخفضت فيه شعبيتها.
وفي البيئة الحالية، قد يواجه نتنياهو صعوبة في تأخير الأمر أكثر أو تمرير قوانين لاستعادة الإعفاءات.
وخلال المرافعات، قال محامو الحكومة للمحكمة إن إجبار الرجال الأرثوذكس المتطرفين على التجنيد من شأنه أن "يمزق المجتمع الإسرائيلي".
ويرى اليهود المتشددون أن دراستهم الدينية بدوام كامل هي دورهم في حماية الدولة. ويخشى الكثيرون أن يؤدي التواصل الأكبر مع المجتمع العلماني من خلال الجيش إلى إبعاد أتباعه عن التقيد الصارم بالدين.
وانتقد بيان صادر عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الحكم، قائلًا إن مشروع قانون في البرلمان يدعمه الزعيم الإسرائيلي سيتناول مسودة القضية. ويقول منتقدون إنها لا تلبي احتياجات إسرائيل في زمن الحرب.
وقال البيان: "إن الحل الحقيقي لمشكلة المسودة ليس حكم المحكمة العليا".
وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن الدولة تنفذ "تطبيقًا انتقائيًا غير صالح، وهو ما يمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون، والمبدأ الذي يقضي بأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون".
