"مستثمري دمياط": جهود الدولة ساهمت في استعادة الثقة بالاقتصاد
قال المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن أهمية تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تنبع من الحاجة الماسة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية التي واجهتها البلاد على مدار سنوات عديدة.
وأشار إلى أنه قبل بدء البرنامج كانت مصر تعاني من عجز مالي كبير وتضخم مرتفع، وكانت احتياطيات النقد الأجنبي متدهورة، وهذه العوامل كانت تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن أحد أبرز أسباب أهمية الإصلاحات كان ضرورة استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأشار إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري كان خطوة حاسمة في هذا السياق، حيث ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الاحتياطيات النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد أن تخفيض دعم الطاقة وإصلاح منظومة الدعم كان له دور كبير في تقليل العبء المالي على الدولة.
وأوضح أن قبل هذه الخطوات، كانت الحكومة تنفق مبالغ ضخمة على دعم الطاقة، مما كان يزيد من عجز الموازنة ويقلل من قدرتها على الإنفاق في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في توفير موارد مالية يمكن استخدامها بشكل أكثر فعالية في مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة كانت من الأدوات المالية الهامة التي تم تطبيقها لتعزيز الإيرادات الحكومية، وهذه الإيرادات استخدمت لتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساعد في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة ركزت على حماية الفئات الأكثر تضررًا من آثار الإصلاحات الاجتماعية، من خلال برامج الدعم النقدي المباشر مثل "تكافل وكرامة". وقد ساعدت هذه البرامج في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة وتحسين مستوى المعيشة لديهم.
وأوضح أن أهمية هذه الإصلاحات تتضح أيضًا في النتائج الاقتصادية المحققة، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي، وانخفضت معدلات البطالة والتضخم، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية. وتشير هذه النتائج إلى أن الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام ووضع الاقتصاد المصري على مسار النمو.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كان له أهمية كبيرة في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية، وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتحفيز النمو والتنمية المستدامة.
