توقعات بتراجع التضخم إلى 20% مع تحسن الاقتصاد
توقع خبراء اقتصاد انخفاض معدلات التضخم إلى نحو ٢٠٪ مع مطلع العام المقبل، بعد تراجعه إلى ٢٨.١٪ بنهاية مايو الماضى، للشهر الرابع على التوالى.
وأشاروا إلى أن تراجع التضخم له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وعلى حياة المواطنين، ويؤدى إلى استقرار أسعار السلع الغذائية وزيادة القوة الشرائية، مشيرين إلى أن البنك المركزى يدرس أيضًا خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، بعد عودة الثقة للاقتصاد عقب قرارات ٦ مارس الماضى.
وقال الخبير المصرفى محمد عبدالعال إن تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالى وصولًا إلى ٢٨.١٪، رسالة جيدة وإيجابية على أن الاقتصاد المصرى قوى، كما يثبت نجاح جهود الحكومة فى كبح الموجة التضخمية، مشيرًا إلى أن كل التوقعات تشير إلى حدوث تراجعات أخرى خلال الشهور المقبلة لتصل إلى ٢٥٪ قبل نهاية ٢٠٢٤ ثم الاتجاه للانخفاض بين ١٥ لـ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢٥.
وبيّن أن تراجع التضخم ضمن أبرز أولويات الدولة المصرية، وضمن توجيهات الرئيس السيسى، لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين وضبط الأسعار، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع فى أسعار الفائدة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل عام واستقرار أسعار الصرف.
وأشار إلى أن التحديات الخارجية كانت كبيرة، وما زالت التوترات الجيوسياسية لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى، ورغم كل هذه الصعوبات استطاع الاقتصاد المصرى مقاومة كل الصدمات منذ أزمة كورونا وسلاسل الإمداد والشحن والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا التوترات التى تشهدها منطقة البحر الأحمر والحرب على غزة.
وبيّن أن بدء تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى سيؤدى إلى جذب استثمارات كبيرة لمصر، لافتًا إلى أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل دليل على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد، ويسمح بدخول استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الرئيس السيسى وجه الحكومة بالسيطرة على التضخم وارتفاع الاسعار، وخلال الفترة الماضية اتخذت الدولة إجراءات واضحة تجاه هذا الملف، ونجحت فى خفض التضخم إلى ٢٨٪ خلال ٣ أشهر، متوقعًا أن يصل التضخم إلى أقل من ٢٠٪ مطلع العام المقبل، مع استمرار سياسة التشديد النقدى وتقليل النفقات والمصروفات غير الضرورية.
وأضاف: «مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى أعلنت عنها ٦ مؤسسات دولية، على رأسها صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، بجانب بنكى الاستثمار العالميين جولدمان ساكس وستاندرد تشارترد، ما يبعث برسالة طمأنة حول نجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز فى أزمته خاصة بعد سد الفجوة التمويلية الدولارية حتى نهاية عام ٢٠٢٧».
وقال إن عودة الثقة للاقتصاد المصرى بعد إتمام مشروع رأس الحكمة ودخول أموال بقيمة ٣٥ مليار دولار، أدت إلى القضاء على السوق السوداء للدولار نهائيًا، وإلى زيادة كبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر لأول مرة إلى ٤٦.١٢٦ مليار دولار، وهذا يؤمن احتياجات مصر لمدة ٦ أشهر، فى حين أن دولًا كثيرة لا يغطى الاحتياطى النقدى لها شهرين، وهذا يرد على الشائعات والأكاذيب التى تبثها لجان «الإخوان».
وأردف: «الاقتصاد المصرى ينمو بمعدلات جيدة فى ظل التحديات الخارجية، من الحروب والتوترات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة، ولها انعكاسات سلبية على مصر خاصة تراجع إيرادات قناة السويس»، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد العودة إلى النمو وجذب الاستثمارات وزيادة إيرادات السياحة ونمو الصادرات المصرية للخارج.
