شهادات ثقة.. مصر تنجح فى جذب 2 مليار دولار تمويلات ميسّرة من الشركاء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، نتائج الجهود التى تمت مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، والتى أسفرت عن حشد تمويلات ميسّرة بقيمة مليارى دولار تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلى، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلى، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق، وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها، فى إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت أن التمويلات الميسّرة تتضمن ٧٠٠ مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولى ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية «DPF»، ومليار يورو، ما يعادل ١.٦٩ مليار دولار، من الاتحاد الأوروبى، من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثمارى «المصرى- الأوروبى»، تحت مظلة «آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة» «MFA»، وتمويل تنموى ميسّر من بنك التنمية الإفريقى «AFDB» بقيمة ١٣١ مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادى للتنمية الكورى «EDCF»، يجرى إنهاء الإجراءات المتعلقة به.

وقالت إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقًا مكثفًا بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلى، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وذلك من خلال ٣ محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا فى مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين، وهى: استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وأكدت أن الوزارة تعمل فى إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلى وتمكين القطاع الخاص فى مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد على ٣٠ إجراءً وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى فى إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية.

وفى إطار هذا البرنامج، وافقت مجموعة البنك الدولى، فى ٢١ يونيو الجارى، على تمويل بقيمة ٧٠٠ مليون دولار، بواقع ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولى، و٢٠٠ مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى ٣٥ عامًا، من بينها ٥ سنوات فترة سماح و٣٠ عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعى «سوفر»، وذلك فى إطار ما أعلنه البنك الدولى خلال مارس الماضى، لإتاحة ٦ مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى مصر خلال ٣ سنوات، بواقع ٣ مليارات دولار للحكومة، و٣ مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه بالتنسيق مع البنك الدولى، و٨ جهات وطنية، من بينها وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء- تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذى يستهدف تحقيق ٣ محاور، هى: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلى، ودعم التحول الأخضر.

وتأتى التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبى استجابة للتطور الكبير فى العلاقات المصرية الأوروبية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذًا للحزمة التى تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية- الأوروبية فى مارس الماضى، بقيمة ٧.٤ مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسى لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. 

وذكرت الوزيرة أن تلك هى الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ستتم إتاحتها فى النصف الثانى من العام الجارى، بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثمارى «المصرى- الأوروبى»، من بين ٥ مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة ٤ مليارات يورو خلال الفترة من ٢٠٢٥- ٢٠٢٧، لافتة إلى أن الشريحة الأولى ستتم إتاحتها فى شكل تمويل ميسّر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات فى إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلى فى مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.

فى السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن أنه خلال زيارة وزيرة التعاون الدولى لدولة كينيا، لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، خلال يونيو الجارى، فقد تم توقيع اتفاق بقيمة ١٣١ مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقى إلى ٢١ عامًا، متضمنة ٨ سنوات فترة سماح. 

واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكورى تمويلًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الإفريقية، التى انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من ٣- ٥ يونيو الجارى، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولى- الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل فى صورته النهائية مع الجانب الكورى وبنك التنمية الإفريقى، استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائى عليه.

ويدير التمويل بنك التنمية الإفريقى، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق «كوريا- إفريقيا للطاقة والاستثمار» «KAEIF»، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى ١.٥٪، و٢٠ عامًا فترة سداد متضمنة ٥ سنوات فترة سماح.

واستمرارًا لتلك الجهود، فإن وزارة التعاون الدولى مستمرة فى جهودها مع شركاء التنمية لحشد المزيد من التمويلات الميسرة التى تلبى متطلبات الدولة، وتُعزز أولويات مساندة الاقتصاد الكلى، حيث يجرى حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لإتاحة تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التى تمت منتصف شهر يونيو الجارى مع بعثة بنك التنمية الإفريقى؛ للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادى لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادى الشامل.