11 عامًا على 30 يونيو.. اقتصادى يكشف ما أنجزته الدولة فى قطاع الصناعة
قال الخبير الاقتصادي د. أشرف غراب إن القطاع الصناعي بعد ثورة 30 يونيو وعلى مدى العشر سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي شهد تحولًا كبيرًا وطفرة وقفزة صناعية هائلة ساهمت في توطين الصناعة المحلية وزيادة حجم الصادرات المصرية ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، مؤكدًا أن الدولة قدمت العديد من المحفزات التشريعية والاستثمارية والضريبية والتمويلية لدعم القطاع الصناعي وتنشيط القطاعات الإنتاجية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد غراب، في تصريحات اليوم الإثنين، أنه خلال العشر سنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو أقيم الآلاف من المصانع والمنشآت الصناعية في جميع المحافظات منها إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة تشتمل على 5046 وحدة صناعية، كما زادت عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في 2014 حتى أصبحت 147 منطقة صناعية عام 2022، منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي بمساحة 22.9 مليون متر مربع، إضافة لإنشاء 4 مدن صناعية كبيرة منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة الدواء، ومدينة الرخام بالجلالة، وكلها تعمل حاليًا وعلى مساحات تصل لمئات الأفدنة، إضافة لمشروع مجمع الورش الحرفية والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وقدرت بعض الإحصائيات أن عدد المصانع التى تم إنشاؤها أكثر من 6950 مصنعًا وفرت فرص العمل وزادت الدخل القومي.
وأشار "غراب" إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية التي طرحتها الحكومة حتى عام 2020 بلغت 37 مليون متر مربع شاملة الخدمات والطرق، كما بلغت قطع الأراضي الصناعية المخصصة منذ عام 2016 وحتى 2023 نحو 390 قطعة أرض بإجمالي مساحة أكبر من 14 مليون متر مربع، ومنذ عام 2017 وحتى 2023 تم منح 85 ألفًا و752 رخصة تشغيل، كما تم منح 7433 رخصة بناء منذ عام 2015 وحتى 2023، ومنح 57 ألفًا و122 سجلًا صناعيًا، والانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية بكامل المرافق وجارٍ استكمال بقية المناطق الصناعية، إضافة لإعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
ولفت غراب إلى أن الدولة أصدرت العديد من القرارات والتشريعات الخاصة لتحفيز استثمارات ودعم القطاع الصناعي، منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري بالعقود الحكومية، وإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإنشاء مجلس الصناعات النسيجية وتقديم المحفزات والتيسيرات للأنشطة الصناعية وتيسيرات لحصول صغار المستثمرين على وحدات صناعية، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والبرنامج القومي لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبدء تصنيع الأتوبيسات المنتجة محليًا لصالح هيئة النقل العام، وطرح الأراضي الصناعي بنظام حق الانتفاع، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم إصدار نحو 29 رخصة ذهبية حتى أول مايو الماضي منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار.
