وزيرة التخطيط: الإعلان عن حوافز جديدة للأسر المصرية ضمن مشروع تنمية الأسرة مطلع يوليو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإنفاق على الصحة يأتي على قمة أولويات الحكومة، نظرًا لانه بمثابة استثمار فى المستقبل ومحرك أساسى لعملية التنمية المستدامة، لذلك تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم، كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف.

استثمارات قطاع الصحة 

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لها على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومى اليوم الاثنين، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى تم إطلاقه مؤخرا يسعى إلى معالجة المشكلة السكانية من منظور تنموى شامل من خلال عدة محاور، من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والصحة الانجابية، والتوعية المجتمعية، بالإضافة إلى الحوافز المقرر  الإعلان عنها مطلع الشهر القادم، والتى ستشمل لأول مرة تأمين على الأسرة المصرية ضد الحوادث والحرائق إلى جانب حوافز مالية أخرى لضمان تحويلها إلى أسر منتجة وفاعلة فى المجتمع.

حوكمة قطاع الصحة 

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم عقد الدورة الأولي بحوكمة القطاع الصحي مع المعهد القومي للحوكمة، لتدريب 35 من قيادة الصحة والسكان في مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الصحة، وكانت أبرزها تفشي كورونا.

وأوضحت أن أكثر من مليار شخص يعاني من نقص في الخدمات الصحية في العالم، و400 مليون شخص عالميًا محروم تماما من الرعاية الصحية، لافتة إلى أن المكون الرئيسي للتنمية المستدامة، هو توفير التمويل الكافي لكافة القطاعات، والقضاء على الفقر بكافة أشكاله.

وعلى مستوى المشروعات القومية والمبادرات، أوضحت "السعيد"، أن رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض، مثل مبادرة القضاء على فيروس، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب. وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.  

ومن ناحية اخري، قالت السعيد إن العالم يمر بمتغيرات وتحديات اقتصادية بوجيوسياسية غير مسبوقة حيث إنه في الوقت الذي لم يتعافى فيه الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد - ۱۹، ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما شهده الاقتصاد العالمي مطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات تاريخية، فقد ألقت كل هذه المتغيرات والتحديات بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي وتخفض تباعًا من تقديراتها السابقة لهذه المؤشرات وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالمي من ٦ في عام ٢٠٢١ إلى ٤،٣ / عام ٢٠٢٢ وصولا إلى ٢.٨  عام ٢٠٢٣ إضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ حجم التجارة العالمية وتراجع التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب الآثار السلبية لهذه المتغيرات على الاستثمارات في الأسواق المالية للأسواق الناشئة.