"30 يونيو.. إرادة شعب".. خطط ناجحة لجذب الاستثمارات واستغلال أصول قطاع الأعمال
تركزت جهود الدولة وأجهزتها المختلفة خلال السنوات العشر الماضية في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذ أهداف خطة التطوير والتحديث للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومن أهمها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للنهوض بأداء الشركات وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والصادرات والاستفادة من الأصول غير المستغلة بشكل ناجح.
وتواصل وزارة قطاع الأعمال مساعيها المستمرة لإقامة المزيد من الشراكات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة من خلال إعداد خريطة استثمارية بالمشروعات والقطاعات والشركات والمواقع الجغرافية وتوفير الدراسات الخاصة ببعض المشروعات في القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك في إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي.
ففي قطاع الطاقة وفي إطار إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. اتخذت الوزارة خطوات جادة لتنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، وذلك بالشراكة مع "سكاتك" النرويجية، حيث تمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة والدراسات الاقتصادية والبيئية والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل وال500 ميجا الأخرى في يونيو عام 2026.
ويأتي هذا المشروع الضخم في ظل نجاح شركة "مصر للألومنيوم"، التي تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع، وللمرة الأولى منذ تأسيسها في الوصول إلى حجم إنتاج وإجمالي مبيعات وصافي أرباح لم تحدث في تاريخ الشركة ونتج عن ذلك زيادة الكميات التي يتم بيعها في السوق المحلية وحجم الصادرات، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة.
وتساعد المحطة الشمسية على إمداد شركة "مصر للألومنيوم" بالكهرباء وهى تمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وذلك ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.
قطاع الغزل والنسيج
وفي قطاع الغزل والنسيج، تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير الصناعة والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، ويعد مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى باكورة المصانع الجديدة ضمن مشروع التطوير وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميا، فضلا عن التجهيزات النهائية في مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم استعدادا لافتتاحه قريبا، حيث تحتل شركة المحلة جانبا كبيرا من المشروع سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.
ويتضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية، وعمليات التسويق والبيع، وخطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركات، والتشغيل التجريبي لبعض المصانع، وتوريد وتركيب ماكينات جديدة والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة.
ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها.
وفي قطاع الأدوية، ركزت الوزارة على المضي قدما في خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية في الشركات التابعة، بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
ودائما ما توجه الوزارة بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل شركات صناعة الدواء التابعة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة.
وتواصل "قطاع الأعمال" تنفيذ مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة.
النصر للكيماويات الدوائية
وتتضمن خطة تحديث شركة "النصر للكيماويات الدوائية" التابعة للشركة القابضة للأدوية تطوير مصانع الشركة للمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى وغيرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير مصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها الأنزيمات والطحن الدقيق، الأحماض والأملاح المعدنية، والوحدة متعددة الأغراض 1، والمنطقة العقيمة غير البنسلينية، والخلط والتجزئة، المحاليل الطبية، وأدوية السكر، وكيماويات المعامل والتجزئة، ومشتقات الكلورامفينكول، والإسبرين، والمركبات التخليقية، والسلفا، المسكنات والاسترجاع، والمستحضرات الصيدلية، والكلى الصناعية، والبيطري، المستلزمات الطبية، مرشحات الكلى.
وفي قطاع الصناعات المعدنية والتعدينية..تولي وزارة قطاع الأعمال اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.
ونجحت شركة "مصر للألومنيوم" في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية، وهو ما يأتي في إطار السياسة العامة للدولة بتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التي تم إقرارها وتقوم بتنفيذها كافة الشركات.
ويمثل حصول شركة "مصر للألومنيوم" على هذه الشهادة الدولية خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وهي بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء، والاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك في إطار الحوكمة والشفافية.
ويساعد حصول الشركة على هذه الشهادة من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 50% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء المواد الخام الأساسية لعملية الإنتاج، وتعمل شركة "مصر للألومنيوم" حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وتتعاون الوزارة مع مجموعة شركات "شينجلى" الصينية، المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب ومعدات التصنيع والمسابك والتي تمتلك مصانع في العديد من الدول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لمواصلة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب وزيادة التشغيل والوصول بالإنتاج إلى الطاقة القصوى وإضافة صناعات جديدة للوفاء باحتياجات السوق المحلية، وإعادة تأهيل الشركة الدلتا للصلب وإقامة مسابك جديدة لإنتاج الزهر وزيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت ورفع الطاقة الإنتاجية وكيفية استدامة توفير مستلزمات الصناعة من الخردة للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة والتوسع في مجال النشاط.
كما تمت مناقشة مختلف أشكال الشراكة بما يحق مصلحة الطرفين ويضمن تطوير الإنتاج وفتح أسواق أمام التصدير وكذلك تدريب العاملين ورفع الكفاءة وتحسين الأداء ليتجاوز الإنتاج 500 ألف طن مع الحفاظ على برامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، فضلا عن استعداد الشركة لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة بالطاقة القصوى التي تمثل 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية قبل التطوير، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي تم تنفيذها.
ودائما ما تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام على تطبيق سياسة الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كافة القطاعات المختلفة، وكذلك تطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول ورفع كفاءة الشركات والمصانع، وذلك تحت إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية، وهو ما تعمل الوزارة عليه وتنفذه من خلال إستراتيجية العمل وخطة التطوير وزيادة الإنتاج.
