التخطيط: ارتفاع استثمارات قطاع الصحة 13 ضعفًا منذ 10 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإنفاق على  الصحة يأتي على قمة أولويات الحكومة، على اعتبار أنه بمثابة استثمار في المستقبل وهو المحرك الأساسي لعملية التنمية المستدامة،  لافتة إلى أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على 42% من إجمالي الاستثمارات العامة في موازنة العام القادم 2024-2025، كما أنه للمرة الأولى ترتفع الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة وحده بمقدار 13 ضعفًا منذ 10 سنوات، مع تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال المبادرات الصحية كافة.

الصحة والتنمية المستدامة

جاء ذلك في تصريحات لها على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي عُقِد أمس الاثنين، تحت عنوان "الصحة التنمية المستدامة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المسؤولين الدوليين.

تحديات قطاع الصحة

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم عقد الدورة الأولى بحوكمة القطاع الصحي مع المعهد القومي للحوكمة، لتدريب 35 من قيادة الصحة والسكان في مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الصحة، وكانت أبرزها تفشي كورونا.

وأوضحت أن أكثر من مليار شخص يعاني من نقص في الخدمات الصحية في العالم، و400 مليون شخص عالميًا محروم تماما من الرعاية الصحية، لافتة إلى أن المكون الرئيسي للتنمية المستدامة، هو توفير التمويل الكافي لكافة القطاعات، والقضاء على الفقر بكافة أشكاله.

تحديات اقتصادية غير مسبوقة

من ناحيةٍ أخرى، قالت السعيد، إن العالم يمر بمتغيرات وتحديات اقتصادية بوجيوسياسية غير مسبوقة حيث إنه في الوقت الذي لم يتعافى فيه الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد - ۱۹، ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما شهده الاقتصاد العالمي مطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات تاريخية، فقد ألقت كل هذه المتغيرات والتحديات بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي وتخفض تباعًا من تقديراتها السابقة لهذه المؤشرات وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالمي من ٦ في عام ٢٠٢١ إلى ٤،٣ / عام ٢٠٢٢ وصولا إلى ٢.٨  عام ٢٠٢٣ إضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ حجم التجارة العالمية وتراجع التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب الآثار السلبية لهذه المتغيرات على الاستثمارات في الأسواق المالية للأسواق الناشئة.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها مؤتمر معهد التخطيط القومي السنوي حول الصحة والتنمية المستدامة، أن هذه الأزمات والتحديات أثرت سلبا على جهود الدولة والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يترتب عليها من تعميق لفجوة التمويل في الدول النامية والحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات على المستوى الداخلي في ظل قصور حجم التمويل المتاح على مستوى العالم، وخاصة في ظل الأعباء الإضافية التي فرصتها الأزمات المتتالية ومقتضياتها في التوسع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي حيث تزايدت فجوة التمويل الأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بنحو %٥٦ لتبلغ نحو ٣،٩ تريليون دولار من جراء أزمة كوفيد - ١٩ في 2020 وغيرها من المتغيرات الدولية، وفقًا لتقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولفتت إلى أن مصر ليست بمعزل عن كل هذه التغيرات فهي تعاني كغيرها من دول العالم من التحديات الإقليمية والدولية، وكان ما حفف من حدة تأثير هذه التحديات أنها جاءت في وقت كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطا كبيرا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر ٢٠٣٠ والصادرة في فبراير عام ٢٠١٦، وتحديثها مؤخرًا بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.