اقتصاديون لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي انطلاقة قوية بمشاركة القطاع الخاص

توقع خبراء الاقتصاد أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والمقرر عقده خلال يومي السبت والأحد 29 و30 يونيو الجاري، جذب استثمارات أوروبية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكدوا أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 37 مليار يورو سنويًا.

وقال الخبراء إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي بمثابة رسالة ثقة في الاقتصاد المصري بعد نجاحه في مواجهة الصدمات الخارجية بسبب الحروب والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، متوقعين نموًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي بدوره سيكون عاملاً في جذب استثمارات أجنبية جديدة تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر 

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والمقرر أن يشهد افتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، يمثل حدثًا مهمًا للغاية، وجاء في التوقيت المناسب، ويؤكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس السيسي. مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من المستثمرين الأجانب.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن أبرز الفرص الاستثمارية، وخاصة المشروعات الخضراء في مجالات النقل والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والتنمية المستدامة. مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة دعوة للمستثمرين الأوروبيين للتواجد في مصر بشكل أكبر وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأوضح جاب الله أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وجذب استثمارات كبيرة مع توافر السيولة الدولارية التي تغطي احتياجات مصر لمدة 4 سنوات.

وقال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي بعد ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، مشيراً إلى أن المؤتمر مهم للغاية وسيكون بمثابة انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري بدعم الاتحاد الأوروبي لمصر ودخول عدد كبير من المستثمرين في هذه الشراكة الناجحة. 

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المؤتمر فرصة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أبرز القطاعات المستهدفة هي البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح هذا المؤتمر. 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري ويسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

ملفات على أجندة المؤتمر

ويتناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية، منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى. سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية، حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة، حيث ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، والتعاون الثقافي والتعليمي، حيث سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وعلى مستوى الصناعة هناك 3 مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.

ويأتي المؤتمر ليثبت نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية والتي استطاعت تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء على سعر السوق الموازي، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة على تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.