كيف تنجح الحكومة الجديدة فى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية؟
قدّم الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عدة مقترحات لتوسع الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف نافع، لـ"الدستور"، أنه تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من استراتيجيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه العملية تتطلب تبني مجموعة من السياسات والإجراءات لتعزيز جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، حيث يعد تحسين بيئة الأعمال من أهم الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية، يشمل ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الشفافية، وضمان حماية حقوق المستثمرين. قامت مصر بإصلاحات قانونية وتنظيمية لتحسين مناخ الاستثمار كقانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر حوافز وضمانات للمستثمرين.
أكد أن البنية التحتية الجيدة تعتبر عاملًا جذابًا للمستثمرين، حيث تستثمر مصر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق والمواصلات، والموانئ، والمطارات، وشبكات الاتصالات، حيث إن هذه التحسينات تجعل من السهل على المستثمرين إقامة مشاريعهم وتوسيع أعمالهم.
وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي هو عنصر حاسم لجذب الاستثمارات، وتعمل مصر على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة، وكذلك من خلال تحسين الأمن والاستقرار السياسي، حيث إن هذا يخلق بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين.
أكد أن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة يوفر بيئة ملائمة للمستثمرين، مع تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وبنية تحتية متكاملة هذه المناطق تعمل كحوافز لجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة.
وأوضح أنه تقوم مصر بجهود كبيرة في الترويج للاستثمار، من خلال إقامة المؤتمرات الاقتصادية والمنتديات الاستثمارية، إضافة إلى إطلاق حملات ترويجية على المستوى الدولي لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب يسهم في تطوير مهارات القوى العاملة، ما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات التي تتطلب عمالة ماهرة ومدربة.
وأوضح أنه بفضل هذه السياسات والإجراءات، تمتلك مصر القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة موضحًا أنه تواصل الحكومة المصرية العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وضمان توفير المناخ المناسب للمستثمرين الأجانب، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
