رام الله تطالب بتحقيق دولى فى العنف الجنسى للاحتلال ضد الشعب الفلسطينى
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، الأمين العام وممثلته الخاصة بالعنف الجنسي أثناء النزاع المسلح إلى إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة عليها، استكمالًا لمبادئ المعاملة العادلة والمساواة وعدم التمييز.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن العديد من التقارير الرسمية والمقالات التحقيقية بالإضافة الى الشهادات الحية أكدت تعرض المعتقلين الفلسطينيين إلى ظروف مهينة ومأساوية، من التحقيق والتعذيب والإهانة، والاعتداء الجنسي، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز اعتقال الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
وأدانت الخارجية الفلسطينية مواصلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، والتي لا تقتصر فقط على القتل العمد، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الطبية والأساسية، بل تشمل العنف الجنسي كأداة للحرب على مدى 75 عامًا.
وأقدم الاحتلال منذ أكتوبر 2023، على اعتقال أكثر من 9155 فلسطينيا وفلسطينية، بما في ذلك 300 امرأة، و635 طفلا، وإخفاء قسري لآلاف منهم، يتعرض العديد منهم إلى العنف الجنسي، والضرب، والتعذيب، والتحرش، والتعنيف اللفظي، والتعري القسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للبيان.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الأفعال الشنيعة لا تظهر فقط استهتارًا بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل احتقار الاحتلال للقانون الدولي وأبسط قواعد الأخلاق، ما أفضى لارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والعمل علي وقف العدوان
وجددت الخارجية الفلسطينية، مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسئولياتهما والعمل على وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والدخول غير المشروط للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية حق الرجال والنساء والأطفال وكبار السن الفلسطينيين في العيش بأمان والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من كل أشكال العنف والتعذيب والاضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب المستعمرين.