دراسة تطالب الحكومة الجديدة بالسعي لتنويع مصادر الطاقة المختلفة لسد الفجوة الحالية

أكد المركز المصري للفكر، في دراسة حديثة له، أن الطاقة تشكل أحد أهم المقومات الأساسية لممارسة النشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة الضرورية للبشرية، وتعد بعدا استراتيجيا في تحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة، مضيفًا أن ملف الطاقة قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة في مصر يشكل أمر حيوي لحماية الأمن القومي لها، في وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسيين الأول هو الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها، والثاني هو تزايد عدد السكان بشكل كبير.

دعم الطاقة 

وأضاف المركز فى دراسة له، أنه تعد قضية إصلاح دعم الطاقة من القضايا التي اكتسبت أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك للارتباط القوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة في الوقت الراهن على إصلاح سياسات الدعم الحكومي خاصة الموجه للطاقة، وذلك لجعلها أكثر استدامة بما يخدم النمو، وذلك بتوجيهها لصالح الفقراء والفئات الأكثر عوزا، غير إن تحقيق ذلك لم يكن بالأمر السهل.

وأكدت الدراسة، أن الدولة تسعي إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية في ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلي على المشتقات البترولية، فمصر تمتلك القدرة الأكبر في تكرير النفط الخام فى القارة الأفريقية، وبالإضافة إلى أن العمل على سرعة الإنتهاء من المشروعات الجديدة، سيعمل على توافر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة وأيضًا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، مضيفا أنه يجب دراسة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وطرحها للحوار المجتمعي، حيث سيسمح التسعير التلقائي بوجود مرونة، بما يحمي الموازنة والاقتصاد المصري من تقلبات سعر الصرف وأسعار النفط الخام.

وطالبت الدراسة الحكومة دراسة رفع الدعم عن الوقود من أجل تخفيف الضغط الكبير على الفاتورة الاستيرادية للمنتجات والمشتقات البترولية، إذ تدعم الدولة لتر كل من الغاز والمازوت حوالي 20 جنيهًا (فوق السعر المتاح في الأسواق)، كما يتم توزيع حوالي 40 مليون لتر سولار يوميا، حيث تدعم الدولة اللتر الواحد بنحو 25 جنيها لتكون فاتورة هذا الدعم أكثر من حوالي 800 مليون جنيه بشكل يومي.

رؤى مغايرة من الحكومة الجديدة 

وأوضحت الدراسة أنه يمثل إجراء تغيير شامل للحكومة، أمرا مهما للدولة والمواطنين، ويمنح فرصة لتقديم رؤى مغايرة وأساليب تظهر فيها الحكومة الجديدة أكثر استجابة ومرونة للعديد من القضايا الداخلية في مختلف المجالات، مضيفا أنه حققت الدولة المصرية في قطاع الطاقة العديد من النجاحات على كافة الأصعدة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والأصول والبنية التحتية، وبفضل استراتيجية الطاقة، ليصبح من أكثر القطاعات التي شهدت نهضة لا مثيل لها محليًا وعالميًا في الفترة ما بين عامي 2014 حتى 2024.

وطالبت الدراسة الحكومة الجديدة السعي إلى تنويع مصادر الطاقة المختلفة، مما يدعم من خطط الحكومة من سد الفجوة الحالية بين مستويات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك المحلي. وضرورة العمل على أن تكون هناك استقلالية كبيرة في أمن الطاقة خاصةً في منطقة ليست بمنأى عن الصراعات الإقليمية، والعمل على تعزيز جذب الاستثمارات الخارجية بمجال الطاقة وبالأخص في النفط الخام والغاز الطبيعي، وهو ما يُعد حلًا آخر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأن النفط والغاز سيبقيان مصدرًا موثوقًا ولعقود، فيما يتعلق بتوليد الكهرباء، أو مصدرًا للصناعة فقط.