"العربية للتنمية الإدارية" تطلق منتدى الاستدامة والعمل الحكومى بالشارقة

افتتح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء بالشارقة، النسخة الثانية من "منتدى الاستدامة والعمل الحكومي- التحول الرقمي الأخضر في الحكومة"، والذي يعقد بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

بحث سبل تعزيز مستقبل العمل الحكومي 

وذلك لبحث سبل تعزيز مستقبل العمل الحكومي وآفاق التعاون بين الحكومات العربية في مجالات التنمية المستدامة. كما شهدت فعاليات المنتدى إطلاق تقرير "حالة الحكومات العربية في نسخته الثانية تحت عنوان "حالة الحكومات العربية- الاستدامة والتحول الرقمي".

ضرورة دمج ممارسات الاستدامة في منظومة العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا

في كلمته بافتتاح المنتدى، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن التقرير يؤكد دور الحكومات العربية المحوري والقيادي في ترسيخ أسس وممارسات الاستدامة في جميع القطاعات من خلال الممارسات والأطر التنظيمية والسياسات، ويبرز ضرورة دمج ممارسات الاستدامة في منظومة العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع القطاع الخاص بما يعزز الاقتصاد الأخضر وخلق الفرص المستدامة التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية. 

وأضاف سعادته أن تحقيق الاستدامة في العمل الحكومي وإدارة الاقتصاد الأخضر يتطلب تكامل الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ إجراءات قوية وجادة للحد من الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وتوجه المدير العام للمنظمة بالشكر إلى دولة الإمارات على جهودها لتعزيز التعاون العربي المشترك بما يخدم تطلعات المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تواصل مشاركة خبراتها وتجاربها في ضوء سجلها الحافل بالإنجازات في مجال الاستدامة والتصدي لتغير المناخ والتحول الرقمي الحكومي الأخضر. 

التحول الرقمي الأخضر أداة استراتيجية فعالة لتحقيق الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام

من جهتها أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بحكومة دولة الإمارات، أن التحول الرقمي الأخضر هو أداة استراتيجية فعالة لتحقيق الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام يضمن التوازن بين الأهداف التنموية قصيرة المدى وجهود الاستدامة بعيدة المدى، وقالت إن الرحلة نحو التحول الرقمي الأخضر تحتاج إلى الرؤية والابتكار والتعاون، وتستدعي تسخير الطاقات والموارد لخلق مستقبل مستدام لمنطقتنا.

وأضافت الوزيرة أن تقرير "حالة الحكومات العربية: الاستدامة والتحول الرقمي" في نسخته الثانية يعبر عن التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز جهود العمل المشترك ودعمها الراسخ لتطوير حلول مستدامة للتحديات المناخية في المنطقة العربية، تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ التعاون والمشاركة بالتجارب والخبرات في مجالات التنمية المستدامة المتمحورة حول الإنسان.

جاء إطلاق التقرير، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات، بناء على نتائج دراسة استقصائية شملت 1700 مسئول حكومي في الدول العربية، وساهم في إعداده نخبة من الباحثين والخبراء. 

انعكاسات تغيرات المناخ على الاستدامة والتنمية في المنطقة العربية

ورصد التقرير انعكاسات تغيرات المناخ على الاستدامة والتنمية في المنطقة العربية، وركز على ممكنات التحول الحكومي الأخضر في سياسات الحكومات العربية، كما أكد التقرير أهمية الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المناخية وانعكاساتها على المنطقة العربية، واستعرض فرص دفع مسيرة التحول الحكومي الأخضر، كما أوصى الحكومات بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع ومشاركته في تعزيز مسيرة الاستدامة، إضافة إلى إرساء معايير خضراء في العمليات الحكومية، وتفعيل أطر وطنية لتقييم التقدم في مجالات الاستدامة. 

وأشار التقرير إلى ضرورة تمكين الكوادر الحكومية بمهارات الاستدامة للمساهمة في إنجاح التحول الحكومي الأخضر.

كما كشف تقرير حالة الحكومات العربية عن فرص كبيرة أمام الحكومات العربية في ريادة الحلول المستدامة من خلال تطوير أطر الحوكمة والسياسات المبتكرة.

وأكد أن دمج استراتيجيات الحوكمة الخضراء ضمن العمليات الحكومية ومواءمتها مع التحول الرقمي يمكن أن يدفع المنطقة إلى المراتب الأولى عالميًا في توسيع نطاق مسارات الطاقة الجديدة من خلال إدارة العمليات الحكومية بأقل تأثير بيئي، وأشار إلى فرص دمج الحكومات العربية لسياسات الاستدامة بفعالية في عملية التحول الرقمي بما يعزز تلاحم المجتمع ومختلف القطاعات حول الممارسات المستدامة.

كما استعرض التقرير التحديات التي تواجه الحكومات العربية والعوائق أمام تحقيق مستهدفات الاستدامة والتي تشمل بشكل عام تباطؤ حركة التغييرات الهيكلية والتشريعية الملموسة واستراتيجيات الحوكمة، مشيرًا إلى حاجة المنطقة للتركيز على التنفيذ الناجح لإصلاح السياسات والمبادرات الحكومية الخضراء والعمل على تعزيز الحلول المستدامة من خلال أطر الحوكمة والسياسات المبتكرة.

أبرز نتائج التقرير

وكشف التقرير أن 58 بالمئة من الموظفين الحكوميين العرب يرون أن حكوماتهم تعتمد خطة واضحة للحدّ من الانبعاثات الكربونية، و25 بالمئة فقط يوافقون بشدة على أن حكوماتهم تفرض جمع بيانات التغير المناخي والبيئة، وأكد 51 بالمئة منهم وجود خطوات عملية للتحول نحو الممارسات الصديقة للبيئة، بينما أشار 67 بالمئة إلى أن حكوماتهم تطبق سياسات خضراء تراعي العوامل البيئية في عمليات الشراء، و74 بالمئة يرون أن العمل المناخي والتغير المناخي أولوية في حكوماتهم.

وأسفر التقرير عن عدة توصيات جاء في مقدمتها أهمية اعتماد سياسات تشجع الإدارات الحكومية على ممارسة المسؤولية البيئية في عملياتها. 

وركزت مقترحاته على أهمية تعاون الحكومات العربية مع القطاع الخاص وتمكين المشاركة المجتمعية، وتطبيق الأطر الوطنية لضمان تنفيذ سياسات الاستدامة بطرق قابلة للقياس، وترسيخ الحوكمة الشفافة، وتسخير التقنيات الناشئة والحديثة لتعزيز استدامة العمليات الحكومية.