خبراء: تراجع التضخم يؤدى إلى خفض الأسعار.. وتوقعات بوصوله لـ25%قبل نهاية العام
أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع معدلات التضخم السنوى إلى ٢٨.١٪ خلال مايو الماضى، سيؤدى إلى انخفاض الأسعار وعودة النشاط الحيوى للاقتصاد، متوقعين استمرار الانخفاض إلى ما دون ٢٥٪ قبل نهاية العام.
وأشار الخبراء إلى أن استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية أحد أسباب تراجع التضخم، ما يزيد من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما توقعوا تراجعًا فى أسعار الدولار ليصل إلى أقل من ٤٥ جنيهًا.
قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن تراجع معدلات التضخم يؤكد نجاح سياسة الدولة والقرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى يوم ٦ مارس الماضى، التى أسهمت فى كبح جموح الموجة التضخمية، ليكون هناك تراجع للشهر الثالث على التوالى لمعدلات التضخم، وهو مؤشر إيجابى على عودة الثقة فى الاقتصاد.
وأكد «الإدريسى» أن تراجع التضخم سيؤدى إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وإعادة النظر فى أسعار الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار التراجع يعنى نجاح السياسة النقدية والمالية التى انتهجتها الدولة، وأيضًا سياسة التشديد النقدى وخفض المصروفات والنفقات الحكومية غير الضرورية.
وأضاف أن توقعات المؤسسات المالية الدولية والتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى أقل من ٢٥٪ قبل نهاية العام، مع استمرار الدولة فى الإصلاحات الهيكلية.
وقال إن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزى نجحت فى عودة الثقة للاقتصاد المصرى، وأدت إلى القضاء على السوق السوداء وزيادة التدفقات الدولارية على البنوك وشركات الصرافة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم إحدى أدوات نجاح الدولة فى السيطرة على غلاء الأسعار، وزيادة القوة الشرائية، وعودة النشاط الاقتصادى إلى طبيعته.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن تراجع التضخم ينعكس على الاقتصاد والمواطن من خلال تراجع الأسعار.
وقال «جاب الله» إن تراجع التضخم سيؤدى إلى خفض أسعار السلع والمنتجات، واستقرار السوق، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنشيط عجلة الاقتصاد، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعودة الثقة للاقتصاد بشكل كامل.
وعن أسباب تراجع التضخم، قال إن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والقضاء على السوق السوداء بعد دخول سيولة دولارية كبيرة، سواء من الاستثمارات المباشرة أو عودة التنازلات وتحويلات المصريين بالخارج لطبيعتها، أديا إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، وتلبية كل مطالب المستوردين والمصنعين.
وتوقع «جاب الله» اتجاه البنك المركزى المصرى لتخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بعد تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن الدولار أيضًا سيتراجع إلى نحو ٤٥ جنيهًا بعد هذه الإصلاحات قبل نهاية العام الجارى.
واضاف أنه من المتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة المقبلة.
