مصر الأرخص وحل الأزمة خلال شهرين.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الدواء
قال الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن ظاهرة نواقص الدواء موجودة على مستوى العالم ولا تقتصر على مصر، لافتًا إلى أن دولة مثل السعودية بها 1372 دواء ناقص وفقًا لإحصائية رسمية هناك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس هيئة الدواء، اليوم، للإعلان عن كافة المستجدات المتعلقة بملف الدواء، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.
أضاف أن هيئة “إيكوفيا” تعطي إحصائية عن سوق الدواء شهر بشهر فى مصر بنسبة دقة 92%، والتي أكدت أن نسبة النقص فى الدواء فى مصر 7% فى عام 2023 مقارنة ب بعام 2022.
وقال الغمراوي، إن أسباب النواقص ترجع إلى عدة أسباب أبرزها نقص المواد الخام، ارتفاع قطع غيار ماكينات الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على سعر الدواء، لافتا إلى أن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على سعر المنتج.
أوضح أن زيادة سعر الدولار أدت لإتجاه الشركات لاستهلاك المخزون الاستراتيجي الخاص بها لإنتاج الأصناف الدوائية، وبعد انفراج أزمة الدولار ومع زيادة سعر الصرف بالتبعية زادت أسعاء المواد الخام المستوردة وعليه زادت أسعار الدوائية.
أكد أنه سيحدث انفراجة فى أزمة نواقص الدواء خلال شهرين أو شهرين ونصف على الأكثر، بعد توافر المواد الخام فى سلاسل الإمداد بالشركات.
وأوضح الغمراوي أن مصر أرخص سعر دواء على مستوى العالم، لافتا إلى أن المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج في وقت كان فيه سعر صرف الدولار أقل من الوقت الحالي، ما تسبب في حدوث فرق في السعر في الوقت الحالي.
قال رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة تتفاوض مع شركات الدواء لتخفيض أسعار بعض أدويتها وهناك استجابة من عدد من الشركات، وتابع قائلًا: اليوم تم أمضاء قرار لتخفيض أسعار الدواء لشركتين.
أكد أن هناك أدوية ستشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة، وليست زيادة فقط، وتهدف الهيئة إلى تحقيق المصلحة العامة للمريض.
أشار إلى أن هناك قاعدة لزيادة أسعار الدواء فلا يتم النظر للطلبات فى حال زاد أو انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية بنسبة 5% أو 7%.
أسباب طلبات رفع سعر الدواء
أكد الغمراوي أن الهيئة تتناقش مع شركات الأدوية أسباب طلباتها في رفع سعر الدواء، وتمر الطلبات بتسع خطوات، حتى يتم التوصل للتسعير الأخير ولا يتم تسعير الدواء في لحظة ولكن تتم مناقشة كل جوانب أسباب زيادة الأسعار.
وأوضح أن الأهمية لدى الهيئة هى توافر الأدوية الناقصة في السوق، موضحًا أن الهيئة لديها أولوية في توفير الأدوية وهي أدوية الأمراض المزمنة.
وأوضح "الغمراوي" أن هناك رقابة مستمرة من قبل المفتشين التابعين للهيئة على المصانع أثناء الأنتاج، وهي من تحدد تسعير الدواء عن طريق عده عوامل مهمة تحددها الهيئة مع الشركات.
وكشف عن إجمالي الحملات التى تم شنها خلال الفترة من يناير لحماية لضبط السوق الدوائى، لافتًا إلى أنه تم شن 46 ألف حملة تفتيشية على الصيدليات والمخازن أسفرت عن 5700 مخالفة، و264 غلق إدارى، مؤكدًا أن الهيئة لديها جهاز تفتيش قوى جدًا.
وأكد أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في تصنيع الدواء، وأوضح أن مصر رقم واحد في تصنيع الدواء في القارة الأفريقية.
وأوضح أن مصر تملك عدد كبير من المصانع التي تنتج الدواء مما يجعلها من أهم الدول التي تصنع المستحيل في مصر.
وأشار إلى أن هناك اتفاقيات تمت بين هيئة الدواء المصرية وبعض الدول الأفريقية لتوفير الادوية المتواجدة في مصر، مشيرا إلى أن هناك 5 دول تم عقد اتفاقيات بينهم وبين الهيئة وهناك توسع في السوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
أكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إنتاج مصر من الدواء يشارك القطاع الخاص به بنسبه 95% من الإنتاج مصر من و5% من الأنتاج يملكه القطاع الحكومي.
أوضح الغمراوي أن هذه النسبه لا تسبب أي أزمة وذلك لأن هناك تعاون مستمر بين القطاع الخاص المحلي والهيئة في توفير وتوزيع الأدوية، لافتا إلى أن 91% من كل 100 علبة دواء متواجدة في السوق يتم تصنيعها في مصر من قبل مصانع تمتلكها شركات الأدوية المحلية بنسبة 74% و26% تمتلكها شركات عالمية.
أشار إلى أن هناك 12 مثيلًا للأدوية، لافتًا إلى أنه إذا لم يتوافر صنف معين هناك مثائل وبدائل متوفرة، وهو ما يجب أن يتداركه المواطن، وهو البحث عن المثائل وليس عن الاسم التجارى.
