النائب زكي عباس يطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمنع احتكار السلع خلال عيد الأضحى

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن احتكار السلع الأساسية جريمة بحق المواطنين، تتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد عباس، في تصريحات صحفية له، أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.

التموين: حرية المنافسة تحتاج أسسًا صناعية وتجارية منضبطة لخفض الأسعار

وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر في هذه الفترة المهمة.

وشدد النائب زكي عباس، بضرورة الجهات الرقابية إلى تعزيز جهودها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعاون المواطنين مع الجهات الرقابية هو جزء أساسي من جهود مكافحة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأكد النائب زكي عباس، أن تعاون المواطنين مع الجهات الرقابية هو جزء أساسي من جهود مكافحة الاحتكار وضبط الأسعار.

رئيس الوزراء: نتابع إجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية

استمرار الحملات التفتيشية 
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق من الأجهزة المعنية بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لردع عمليات الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وضبط الأسعار وذلك دعما للمواطن المصري وتخفيفًا للأعباء من على كاهله.

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت نهائيًا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، والتي تهدف إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.

ووفقًا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك، الصادر فى عام 2018، يكون النص الجديد كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.