خبراء: تحسن الوضع الاقتصادى يمنح البنك المركزى مساحة لخفض سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل
قال خبراء اقتصاد إنه من المنتظر أن يتخذ البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه المقبل، فى ١٨ يوليو، قرارًا من اثنين، إما تخفيض سعر الفائدة أو استمرار تثبيتها.
وتوقع الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن يشهد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خفضًا لأسعار الفائدة بعد قرار رفعها بقيمة ٨٪ خلال اجتماعى فبراير ومارس الماضيين بقيمة ٢٪ و٦٪ على التوالى، إضافة إلى الإبقاء عليها كما هى وتثبيتها خلال اجتماعه يوم الخميس ٢٣ مايو الماضى.
وأرجع الاتجاه للخفض إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادى الذى تم مع ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء له، وتأمين احتياطات النقد الأجنبى لمصر بعد أن ارتفعت الى ٤٦.١٢٦ مليار دولار بنهاية مايو، إضافة إلى سد الفجوة التمويلية بعد دخول نحو ٦٠ مليار دولار منذ إتمام صفقة مشروع تطوير «رأس الحكمة»، متوقعًا الاتجاه للتخفيض حتى ولو بقيمة ١٪.
وأشار إلى أن استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهرى مايو ويونيو سيؤدى إلى تعظيم هذا الاتجاه، كما أن تخفيض الفائدة سيساعد فى زيادة معدلات الإنتاج، ويخدم ملف جذب الاستثمارات، والتيسير على القطاع الخاص فى عملية الاقتراض، مشيرًا إلى أنه ما زالت أسعار الفائدة مرتفعة فى الوقت الحالى، ولكن معدلات التضخم تخطت أيضًا ٣١.٥٪، ومن المتوقع أن تصل إلى ٢٩٪ بنهاية يونيو.
بدوره، توقّع الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير، وتثبيتها كما هى عند آخر اجتماع، حيث بلغ سعرا العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، ٢٧.٢٥٪ و٢٨.٢٥٪ و٢٧.٧٥٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند ٢٧.٧٥٪.
وأشار إلى أنه ما زالت معدلات التضخم أعلى من سعر الفائدة، حيث سجلت ٣٢٪ و٣١.٥٪ خلال أبريل، وفق تقارير البنك المركزى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ما يرجح التثبيت لحين تراجع التضخم لأقل من ٢٩٪، متوقعًا بدء التخفيض خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
