إصلاحات هيكلية وفتح أسواق جديد.. أهم مقترحات "التخطيط" لتنشيط القطاع السياحي في مصر

رفع معهد التخطيط القومى الذراع البحثى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المقترحات بشأن السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز أداء القطاع السياحي في مصر، في ضوء ورقة بحثية أعدتها الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، حول فرص وتحديات نمو قطاع السياحة.

إصلاحات هيكلية بقطاع السياحة

تشمل السياسات المقترحة ما يلي: استمرار إجراء إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال الحالية لتشجيع الأعمال والاستثمار في مصر بوجه عام والاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي بوجه خاص، ويمكن الاستفادة من التجارب الرائدة للمقاصد السياحية مثل هولندا، المالديف، السعودية، والإمارات.

وضع هيكل جديد لحوكمة القطاع السياحي في إطار المجلس الأعلى للسياحة، وتحديد الأطر التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتنسيق وتوحيد الجهود، ودعم سياسات وأنشطة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وفصل المسئوليات وضمان المرونة والشفافية والمحاسبة.

تحديد الهوية السياحية لمصر كوجهة سياحية أصيلة ذات تاريخ عريق وثقافة وتقاليد وعادات مميزة، وتحديد هوية مستقلة لكل وجهة سياحية في مصر، بحيث تعكس صورة واضحة وواقعية عن النمط السياحي المميز لها ويمكن استخدامها في التسويق الدولي والإقليمي.

إلغاء مكاتب هيئة تنشيط السياحة

إلغاء المكاتب الخارجية للهيئة العامة للتنشيط السياحي، واستخدام تكنولوجيا التواصل الحديثة مع الأسواق، وزيادة ميزانيتها من خلال مساهمة القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50%، ووضع معايير سنوية لتقيم أدائها.

استهداف الأسواق السياحية الواعدة، التي تعكس معدلات إنفاق مرتفع ونمو مستمر لأعداد السائحين، بخطط تسويقية مستقلة تركز على فهم احتياجات كل سوق من الأسواق، وربطها بالمنتج السياحي والوجهات السياحية في مصر، والتعاون مع المؤثرين وشركات السياحة الكبرى بها.

التركيز على الأسواق القريبة ذات الإنفاق المرتفع مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر، خاصة في مواسم الربيع والصيف التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية قوية، وتصميم حملات تسويقية خاصة بهذه الأسواق.