رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يدعو لإنشاء وزارة للتعدين لدفع عجلة الاقتصاد

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

أكد محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يقف على أعتاب تحول كبير قد يغير مسار تنميته الاقتصادية، مع التركيز المتزايد على قطاع التعدين الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم وتسريع وتائر النمو الاقتصادي في البلاد. 

إنشاء وزارة للتعدين

أوضح «الجبلاوي» لـ«الدستور» أن مصر تمتلك أكثر من 375 موقعًا تعدينيًا للذهب جاهزة لتكون مناجم قابلة للإنتاج، إضافة إلى امتلاكها لمناجم فوسفات من أجود أنواع الفوسفات في العالم، وكذلك خامات نادرة واستراتيجية مثل التنتالوم والليثيوم.

ويرى الجبلاوي أن الفرصة مواتية خلال التشكيل الوزاري الجديد، لإنشاء وزارة مستقلة للتعدين أو هيئة اقتصادية مستقلة تجمع تحت مظلتها جميع الأنشطة والاستثمارات المتعلقة بالتعدين، ويؤكد أن هذه الخطوة ستمكن من استغلال هذه الموارد بشكل مثالي، مما يدر مئات المليارات من الدخل القومي سنويًا.

قطاع التعدين في مصر

أشار إلى أن التحديات التي تواجه قطاع التعدين في مصر حاليًا تتمثل في التداخلات بين العديد من الجهات الحكومية، مما يعيق تنفيذ المشروعات، ويحد من جذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، ومع ذلك، يرى الجبلاوي أن تأسيس كيان واحد مستقل يمكن أن يحل هذه المشاكل من خلال توفير إطار تنظيمي واضح وفعال يعزز من شفافية وكفاءة العمليات التعدينية.

صناعة الأسمدة الفوسفاتية

وقال، إن الفوسفات المصري، الذي يعتبر من أجود الأنواع عالميًا، يمكن أن يكون قاعدة لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، التي لها قيمة مضافة كبيرة في الأسواق العالمية، أما المعادن النادرة مثل التنتالوم والليثيوم فهي حيوية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، ويمكن أن تجعل مصر مركزًا رئيسيًا لتوريد هذه المواد الأساسية في سوق الطاقة المتجددة والإلكترونيات.

إضافة إلى ذلك، سيسهم تطوير التكنولوجيا والابتكار في الاستكشاف والاستخراج في تحسين كفاءة استغلال الموارد المعدنية، تقديم الدعم للبحث والتطوير من قبل الوزارة الجديدة سيفتح الباب لاستخدام تقنيات متقدمة تساعد على استخراج المعادن بطرق أكثر استدامة وفعالية.

وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن الرؤية المستقبلية لقطاع التعدين في مصر بدعم من وزارة مستقلة، تتمثل في تحويل الثروات الطبيعية إلى ركائز قوية للتنمية الاقتصادية، هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط الاقتصاد المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات، بل تسهم أيضًا في تعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في السوق العالمية للمعادن والصناعات التعدينية.