صندوق النقد الدولى: قرار توحيد سعر الصرف حسّن الأوضاع المالية فى مصر

قال صندوق النقد الدولى إن قرار توحيد سعر الصرف، الذى اتخذته الحكومة المصرية فى شهر مارس الماضى، حسّن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12- 26 مايو 2024، وأجرت مناقشات مع الحكومة المصرية.

الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية- تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم- والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.

وأشار إلى أن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى.

تطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهم فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد

وأكد صندوق النقد الدولى أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد، والتحسن فى إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.

وأعلن عن أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للموافقة، وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.