.. والشراكة المصرية الكورية

الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية كانت محل اهتمام عددٍ من وسائل إعلام الدولة الصديقة، خلال متابعتها فعاليات «القمة الكورية الإفريقية» الأولى، التى أقيمت يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، واستضافت «الوكالة الكورية للتعاون الدولى»، على هامشها، مؤتمرًا عن مستقبل الشراكة بين الجانبين، قامت خلاله بتوقيع مذكرة تفاهم مع «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، لتعزيز التعاون الثلاثى، وتنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة، تستهدف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة السمراء.

مصر «التى تقع فى شمال إفريقيا، تعد بوابة رئيسية لثلاث مناطق مهمة بالنسبة لكوريا الجنوبية، هى القارة الإفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، وقارة أوروبا»، بوصف شبكة «أريرانج نيوز»، Arirang News، كبرى الشبكات الإخبارية الكورية الجنوبية، التى ذكرت فى تقرير، نشرته أمس الأول الأربعاء، أن الشراكة مع مصر تتيح للشركات والاستثمارات الكورية النفاذ إلى أسواق المناطق الثلاث، موضحة أن قناة السويس تعد الممر البحرى الأسرع لمعظم التجارة الآسيوية، وشريانًا حيويًا لنحو ١٥٪ من التجارة الدولية.

التقرير أوضح أن العديد من الشركات الصناعية والتكنولوجية الكورية الكبرى، تعمل فى مصر منذ أكثر من عشر سنوات، من بينها شركة «سامسونج»، التى تسعى إلى توسيع استثماراتها، ومجموعة «هيونداى روتيم» التى تعمل على توطين صناعة عربات القطارات لخطوط مترو الأنفاق، بالإضافة إلى وجود شركات أخرى، تعكس التنوع الكبير لمحفظة الاستثمارات الكورية. ونقلت الوكالة الإخبارية الكورية عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية تُرحب بالشركات الكورية فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التحول الأخضر، لتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهدافها وطموحاتها المناخية. كما أشارت رئيسة الوفد المصرى المشارك فى القمة إلى أن الخبرات الكورية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى تُعد فرصة كبيرة، أيضًا، لتعزيز التعاون والبناء على ما تحقق بالفعل فى هذه المجالات.

هيئات ومؤسسات ومنظمات كورية مختلفة تعمل على تعزيز التعاون مع مصر ودول القارة السمراء، من بينها «المؤسسة الكورية الإفريقية»، التابعة لوزارة الخارجية، التى أكد رئيسها، ليو وون كى، أن «القمة الكورية الإفريقية» فرصة مهمة للانفتاح على مصر وزيادة التعاون معها باعتبارها لاعبًا رئيسيًا فى إفريقيا والشرق الأوسط. وكنا قد أشرنا، أمس، إلى أن تطوير العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، الذى يحظى بدعم كبير من قيادتى البلدين، انعكس، مثلًا، فى اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا فى خطط التعاون الإنمائى للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥، وكذا فى وصول محفظة التعاون الاقتصادى إلى ١.٣ مليار دولار. كما أشرنا، أيضًا، إلى أن افتتاح أول مكتب لبنك التصدير والاستيراد الكورى فى مصر جاء ليعزز فرص التعاون وخلق الشراكات بين القطاع الخاص فى البلدين، ويدعم جهود توطين الصناعة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

هناك، أيضًا، «الوكالة الكورية للتعاون الدولى»، التى يعمل مكتبها فى مصر، منذ سنة ١٩٩٨، على دعم التعليم الفنى ورقمنة الخدمات الحكومية، كما يقوم بتنفيذ برامج لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعى، وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة ودعم الفئات الضعيفة. وتلك هى الوكالة، التى أشرنا فى البداية إلى أنها قامت، على هامش القمة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، لتنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة، تستهدف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة السمراء، سواء من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية أو ببناء قدرات مسئولى الدول الإفريقية فى مختلف المجالات، لمساعدتهم فى مواجهة التحديات التنموية، بالاستفادة من أفضل التجارب والممارسات المصرية والكورية.

.. وتبقى الإشارة إلى أن «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» تسعى، جاهدة، إلى توسيع نطاق عملها، بالتعاون الثلاثى مع دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية، لدعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة على تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والخطة التنموية للاتحاد الإفريقى ٢٠٦٣، إذ قامت، فى يناير الماضى، مثلًا، بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو، كما سبق أن وقعت اتفاقيات مع وكالة التنمية اليابانية ووكالة التنمية الكولومبية و... و... وغيرها.