وزير النقل: مصر تعتز بانتمائها الإفريقى وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين بريكس وإفريقيا

أعرب  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن خالص الشكر والامتنان لدعوة رومان ستارو وزير النقل الروسي لمشاركة مصر في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع بريكس، وذلك في إطار رئاسة الاتحاد الروسي لمجموعة بريكس في 2024، وما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس الأخيرة في جنوب إفريقيا في أغسطس الماضي من الحاجة إلى تأسيس آلية مشتركة للتعاون تضم دول المجموعة في مختلف مجالات النقل؛ باعتبار أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات من أولويات التعاون في إطار التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الماثلة في العالم، وذلك باعتباره منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلداننا وصياغة رؤية مشتركة بشأن النمو الاقتصادي الشامل والتنمية. 

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع بريكس: أسجل سعادتي الشخصية بوجودي مع هذه النخبة المتميزة من وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل في العالم.

وتابع: انضمام مصر كعضو عامل في بريكس يعبر عن ثقة دول البريكس بأهمية مصر في منظومة التفاعلات الدولية لدول الجنوب، ومتانة الروابط القائمة على الشراكة في مختلف المجالات بين مصر ودول بريكس، وتأكيدًا لما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة.

وأشار وزير النقل إلى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كل أنحاء الجمهورية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع النقل وذلك استثمارا لإمكانات مصر التي تتواجد في موقع القلب من العالم، فهي نقطة تلاقي قارات العالم إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتطل على بحرين هما: البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتشرف على خليجين هما: خليج السويس وخليج العقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد أهم الممرات المائية الدولية كما يتدفق عبرها نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة لمصر، وهي نقطة عبور اقتصادي استراتيجي، وداعم للأمن والاستقرار الدوليين، وصديق مع الجميع، فهي توفر مركزًا رئيسيًا للعديد من الصناعات والحبوب، فضلًا عن كونها حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية.

وزير النقل يستقبل السفير السودانى الجديد لتدعيم العلاقات بين البلدين

ولفت إلى أن مصر  بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول البحر المتوسط، بحكم موقعها الجغرافي والكتل الاقتصادية التي تنتمي إليها، كما أنها سوق كبيرة تضم 106 ملايين نسمة لمجموعة واسعة من السلع والمنتجات، وهي واجهة سياحية عالمية بما تتمتع بإمكانات وفرص تنموية غير محدودة في هذه المجالات.

وأضاف أن مصر حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل  بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، في إطار خطة طموحة للدولة المصرية "رؤية مصر 2030" التي تمثـل محطـة أساسـية في مسيـرة التنميـة الشـاملة في مـصر، وهي خارطة الطريــق التي تســتهدف تعظيــم الاستفادة مــن المقومات والمزايا التنافسـية لها، حيث يمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن، حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل اجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري وتشجيع انتقال رءوس الأموال للاستثمار.

وأكد وزير النقل أن انضمام مصر كعضو عامل في بريكس إنما يعبر عن ثقة دول بريكس بأهمية مصر في منظومة التفاعلات الدولية لدول الجنوب، ومتانة الروابط القائمة على الشراكة في مختلف المجالات بين مصر ودول بريكس، تأكيدًا لما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام، وأننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرات دول التجمع في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل، مع إدراكنا الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التحديات الجيوسياسية التي تواجهها كل دولة عضو، والتي قد تؤدي إلى نهج يعكس الأولويات والتطلعات الوطنية للدول الأعضاء وكذلك الموارد المتاحة لها.

وأشار إلى أن مجموعة بريكس تمثل إضافة مهمة للنظام العالمي، حيث تضم دولا فاعلة في المنظومة الدولية، ويجب أن تكون لها مساهماتها في حلحلة العديد من القضايا لتقدم نموذجا رياديا يحتذى به، وإنشاء منظومة متعددة الأطراف تدعم وتثري مبادئ التعاون الواسع والاحترام المتبادل.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كل خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور علي النحو الاتي:
المحور الأول يتمثل في  التخطيط لتنفيذ عدد (7) ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، حيث إنه جار تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية، لافتا الى أنه تم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم ويتم على التوازي تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها 10000 كم من خلال عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير الموانئ البحرية ويشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) مترا بإجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا، بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنويًا ليكون قادرا علي خدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم. 

بينما المحور الثالث فيتمثل في تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، موضحا أنه يأتي في هذا الإطار الاهتمام بالموانئ الخضراء كأحد الأهداف المهمة التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لتقليل التأثير البيئي وزيادة الاستدامة في أنشطتها وعملياتها، وذلك من خلال رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية تغير المناخ 2050 باتخاذ مجموعة من الإجراءات للاستجابة لتحديات تغير المناخ مثل إصلاحات سياسة الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل منخفض الكربون، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين بريكس وإفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة، بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن من حق إفريقيا أن تجني فوائد التجارة والاستثمار العالميين من خلال العمل على الاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة لصالح شعوبها، وستسهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في إطلاق العنان لفوائد السوق القارية وتوليد فرص كبيرة للاستثمار بالنظر إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة للاستثمار في الدول الإفريقية، إلا أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، ويتعين علينا أن نعمل على حشد التمويل اللازم لبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي من شأنها تمكين التصنيع والتجارة، حيث تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سوقا واحدة من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليار شخص وما يقرب من 7 تريليونات دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030.

وأضاف أنه هذا الإطار، فإن دول بريكس لديها فرصة كبيرة للمشاركة في قصة النمو والنجاح في إفريقيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعاون أكبر في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.

وتعمل مصر على الربط مع محيطها الإقليمي والدولي ودول الجوار من خلال الاستفادة من الشبكة الوطنية الجديدة للطرق برؤية شاملة من خلال تنفيذ طريق القاهرة/ كيب تاون، وتكمن أهمية هذا الطريق أنه يمر بــ9 دول إفريقية ويبلغ طوله 10.228 ألف كيلو متر منها 1155 كيلو مترًا في مصر، وكذا أهمية مشروع الربط النهري بين دول حوض النيل لتصل إلى البحر المتوسط من بحيرة فيكتوريا "فيك ميد(VEC-MED) "، وكذلك شبكة القطار الكهربائي السريع وأهم محاورها الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

مصر حققت طفرة كبيرة  في تطوير البنية التحتية  بمختلف قطاعات النقل  بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، في إطار خطة طموحة للدولة المصرية  "رؤيـة مصـر 2030".

وأشار الوزير الى أن مصر تتبنى مشروعا طموحًا لتنمية محور قناة السويس تتلخص فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، بين ميناءى شرق بورسعيد  ببورسعيد فى الشمال وميناءى السخنة والسويس فى الجنوب ليكون مركزا عالميا للنقل، وتعتمد الرؤية المصرية على خمس ركائز أساسية، هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزًا لوجستيًا عالميًا ومركزًا للطاقة الجديدة والمتجددة "عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم، ومركزًا للتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم، وأخيرًا المجمعات الصناعية، بحيث يتم حاليًا استكمال إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية"، وتتم الآن دراسة ازدواج قناة السويس بالكامل رغم التحديات التي تواجهها القناة نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والتي كان لها تداعياتها على حركة الملاحة بالقناة.

ولفت إلى انه من ناحية أخرى فإن الموقع المتميز للقناة يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة، تجعل منها بحق قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة، حيث تمتلك زخمًا من المشروعات الصناعية واللوجستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مُطلة على البحرين المتوسط والأحمر في ظل بنية تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح للبضائع المُصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تصبح محورًا عالميًا للاستثمار في الصناعة والنقل واللوجستيات.

إن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب أكدت بما لا يدع مجالا للشك الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس باعتبارها ركنًا أساسيًا لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة، وقد رسخت إدارة القناة مكانتها كمؤسسة عالمية قادرة على إدارة أهم شريان تجاري عالمي وذلك من خلال التجارب والتحديات التي أحاطت بحركة الملاحة بالقناة خلال السنوات الاخيرة، حيث تستطيع القناة بعد ما تم من تطوير استيعاب 100% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات، و93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومنتجاته، و100% من باقى أنواع الأسطول الأخرى بحمولة كاملة، و100% من كل سفن الأسطول العالمى بحمولة فارغة أو بحمولة جزئية.

في الختام أتوجه إليكم جميعا بالشكر مجددا لجمهورية روسيا الاتحادية على استضافتها هذا الاجتماع المهم، متمنيا أن تسهم مخرجاته في مزيد من التعاون بين دول بريكس في مجال النقل من أجل عالم أكثر استدامة وبيئة أكثر أمانًا.