وزيرة التخطيط: قطاع الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف مصر، فيما يتعلق بالأمن الغذائي ودور مجموعة "بريكس" في ضمانه، مشيرة إلى أن الحاجة برزت إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتتالية عالميًا، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم مخاطر تغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي بروسيا، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم القطاع بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25٪ من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الاحتياطيات النقدية الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
منظومة الأمن الغذائى والمائى
وأشارت إلى جهود الحكومة ضمان الأمن الغذائي والمائي، لافتة إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وأوضحت أنه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.
تجمع دول البريكس
ولفتت إلى ارتفاع التجارة بين دول بريكس، وإضافة الدول الرئيسية المنتجة للنفط ودول مثل مصر التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، فضلًا عن البنية الأساسية للنقل، مشيرة إلى أن التجارة بين دول بريكس بلس ستستمر في النمو، مشيرة إلى أنه ينبغي على الدول الأعضاء العمل على وضع معيار مشترك للمنتجات وتحسين أساليب العمل، وإزالة الحواجز أمام دخول السوق لتسهيل التجارة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مبادرة البريكس بلس يمكن من خلالها إنشاء منصة جديدة لتشكيل تحالفات إقليمية وثنائية عبر القارات وتهدف إلى الجمع بين كتل التكامل الإقليمي، حيث تلعب اقتصادات البريكس دورًا رائدًا.
وأشارت إلى أنه بالتزامن مع نمو التجارة، زاد الاستثمار بين دول البريكس بشكل مطرد، وارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بين دول البريكس من 27 مليار دولار في 2010 إلى 167 مليار دولار في 2020، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من هذا الاستثمار تدفق إلى قطاعات مهمة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، حيث تهدف تلك الاستثمارات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتعزيز التنمية وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء.
ونوه بأنه من شأن مجموعة بريكس بلس أن تضع الأساس لبنية مالية إقليمية بديلة، مشيرة إلى إنشاء بنك التنمية الجديد آلية التعاون بين البنوك في تكتل بريكس مع مختلف البنوك الإنمائية الوطنية لتسهيل المدفوعات بالعملات المحلية داخل الكتلة، إلى جانب BRICS Pay، وهو نظام مدفوعات رقمية متعدد العملات يتيح مقاصة المدفوعات بين العملات المحلية.
كما لفتت إلى أن ترتيب الاحتياطي الطارئ يوفر دعم السيولة للدول الأعضاء التي تواجه ضغوطًا قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات أو تقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتكتل بريكس بلس اتخاذ خطوات مدروسة وفعالة لزيادة التمويل بالعملة المحلية، مثل الإقراض بالعملة المحلية وإصدار السندات من قبل بنك التنمية الجديد.
وأوضحت أنه لا يمكن التقليل من أهمية فوائد استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، فهو يساعد في خفض تكاليف المعاملات وتقلبات أسعار الصرف، ويخفف من قيود ميزان المدفوعات المرتبطة بالتمويل بالدولار، ويمكِّن التجارة بين البلدان التي يمكن استبعادها من نظام الدفع بالدولار.
وفيما يتعلق بالتحديات القائمة على طريق السيادة الغذائية الكاملة لدول بريكس في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، أوضحت "السعيد"، أن دول بريكس تتمتع بنقاط قوة فريدة يمكنها المساهمة في الأمن الغذائي العالمي.
وأشارت إلى الأراضي الزراعية الشاسعة، حيث تمتلك دول المجموعة حصة كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، مثل البرازيل وروسيا والهند من كبار المنتجين الزراعيين، هذا بالإضافة الى الموارد المتنوعة، حيث تتمتع المجموعة بتنوع المناخات وأنواع التربة وموارد المياه، ما يتيح إنتاج مجموعة واسعة من السلع الغذائية، فضلا عن الابتكار التكنولوجي، حيث تستثمر دول المجموعة بكثافة في البحث والتطوير الزراعي، مع تقدم التطورات في مجالات مثل الزراعة الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية التي تقدم حلولًا واعدة.
ولفتت إلى تمتع دول المجموعة بأسواق المستهلكين الكبيرة، حيث تمثل الأعداد السكانية المتزايدة داخل بريكس قواعد استهلاكية كبيرة، ما يدفع الطلب على أساليب إنتاج الغذاء المبتكرة والمستدامة.