رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحلام المصريين المشروعة

دائمًا ما يتفاعل المصريون مع أنباء التعديل الوزارى، ويتابعون أخباره، بل ويتشوقون لسماع كواليس ما يجرى من مشاورات، ومن سيغادر مقعده، ومن سيبقى، ومن سيحل ضيفًا جديدًا على التشكيل المنتظر.

لكن هذه المرة وبعد تكليف الرئيس السيسى الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق عدد من المحددات التى تسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، فقد اختلفت تطلعات المواطنين الذين يُمنون النفس بأن يكون التشكيل الجديد محققًا طموحاتهم فى تغيير جذرى فى شكل وأداء الحكومة مع مختلف القضايا والتحديات، خاصة التى تمس التعامل اليومى مع كل المشاكل.

وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والعباد يبقى الوضع الاقتصادى محط أنظار المواطنين ونقاشاتهم حول ما يمكن أن يضيفه وزراء المجموعة الاقتصادية من حلول للخروج من الأزمات المتلاحقة، التى أثرت بشكل كبير على المواطنين بجميع مستوياتهم، خاصة الفئات الأقل دخلًا فى ظل ارتفاع الأسعار وجشع التجار اللذين عجز وزراء الحكومة المنتهية ولايتها فى السيطرة عليهما، رغم كل التصريحات التى كانت تخرج من الوزراء المعنيين، لكن كانت التصريحات شيئًا وما يجده المواطن على أرض الواقع شىء آخر، هو ما يجب أن يتم تلافيه فى الحكومة الجديدة.

يأمل كل مواطن أن يجد حكومة تجوب المحافظات والمدن، بل القرى والنجوع بحثًا عن رضاه وتسعى لحل مشاكله، ولا يكتفى السيد الوزير بتقارير المتابعة التى تؤكد له ولنا دائمًا أن الأمور تحت السيطرة، وليس فى الإبداع أحسن مما كان، فالوضع على الأرض مغاير تمامًا لما يسمعه المسئول فى مكتبه، ولنا فى كلام أهلنا من الفلاحين والمزارعين نموذج لما يجب أن يسمعه كل مسئول، بل يجيب عن مشاكله بشكل عاجل، فلا يمكن أن تجمعك جلسة بأى مزارع إلا وتجده يتحدث عن مشكلة الكيماوى، وغلو أسعاره، وارتفاع مستلزمات الزراعة عليه، وما تطالبه به الجمعية الزراعية من اشتراطات تكبل يديه، وتجعله فى بعض الأحيان يخرج من الموسم الزراعى خالى الوفاض، وتجعله يفكر فى كل وقت وحين فى تبوير أرضه، وبيعها بأعلى الأثمان غير مبالٍ بما تفرضه القوانين الجديدة من عقاب من يقوم بذلك الفعل، مستندًا إلى براعة بعض المحامين فى التحايل على القانون، وإيجاد الثغرات المطلوبة؛ ليفلت من العقاب الذى حددته القوانين، لذا لم يعد غريبًا أن تجد الأراضى الزراعية محاطة بالمبانى من كل حدب وصوب، والأمر فى حاجة لحوار مجتمعى واضح وصريح؛ بعيدًا عن حملات الإزالة التى تكون فى معظم الأحيان صورية، لا تعالج المشكلة من أساسها.

ذلك نموذج من النماذج التى يجب أن تضعها الحكومة الجديدة فى الحسبان؛ حتى لا تضيع ثروتنا من الأراضى الزراعية أمام أعيننا، ونحن نقف متكوفى الأيدى.

وهناك مشاكل الصحة والتعليم والتموين، التى لا يمكن أن تجمعك جلسة نقاش مع أى مواطن إلا وكان الحديث عن تلك القطاعات الحيوية هو محور الحديث، من كثرة تفاصيلها التى لا يمكن حصرها فى عدة سطور، وتحتاج هى الأخرى إلى مناقشة مجتمعية مستفيضة للخروج بحلول قابلة للتطبيق، وتحقق أحلام المواطنين المشروعة فى سعيهم نحو حياة كريم تليق بالنهضة التى تسعى الجمهورية الجديدة لتحقيقها؛ رغم التحديات التى تمر بها المنطقة بين الحين والآخر.

المواطن فى انتظار إعلان التشكيل الوزارى الذى سيوضح من خلال الأسماء الجديدة التى ستنضم، كيف ستطبق تكليفات الرئيس للدكتور مدبولى التى نتمنى أن تكون حكومة كفاءات تقدم إسهامات وأفكارًا جديدة فى الجمهورية الجديدة.