5 ملفات اقتصادية شائكة تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة مدبولى.. أبرزها الدعم والإصلاح الاقتصادى

تقف المجموعة الوزارية الاقتصادية على أعتاب مرحلة جديدة بعد تقديم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى استقالتها إلى رئيس الجمهورية، وتكليف "مدبولى" مجددًا بتشكيل حكومة جديدة سيتم الإعلان عن ملامحها فى غضون ساعات.

التعديل الوزارى الجديد

ومن بين تلك الحقائب الوزارية، تأتى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى تعد دينامو المجموعة الاقتصادية واللاعب الأساسى فى ملف الإصلاح الاقتصادى، إذ تنتظر الوزارة فى المرحلة المقبلة العديد من الملفات والمهام ذات الصلة الوثيقة بتحقيق التمكين الاقتصادى، وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن.

الإصلاح الاقتصادى أولوية 

يأتى الإصلاح الاقتصادى على رأس أولويات وزارة التخطيط فى الحكومة الجديدة، حيث تعتزم إعداد تصور حول حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، فى ظل ما يمر به الاقتصاد العالمى من ظروف شديدة التعقيد خاصة الدول الناشئة والدول النامية التى تعانى من تعدد وتراكم الصدمات الخارجية التى تواجهها من وضع الحرب فى أوروبا وفى غزة والموجة التضخمية العاتية وارتفاع أسعار الفائدة فى العالم وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة.

استكمال مشروعات حياة كريمة

وينتظر ملف مبادرة حياة كريمة دفعة كبيرة من الوزارات خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة المزمع تنفيذها بين عامى 2024/2025 و2027/2028، حيث تبلغ التكلفة المتوقعة لتنفيذ مشروعات المبادرة فى حدود تريليونى جنيه، بمراحلها الثلاث، من ٢٠٢١ حتى ٢٠٣٠.

الخطة الاستثمارية الجديدة 

وفى غضون أيام تعطى وزارة التخطيط الضوء الأخضر لبدء العمل بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى المقبل 2024/2025، والتى ستشهد لأول مرة تطبيق سقف مالى لحجم الاستثمارات الكلية المستهدف تنفيذها على مدار العام بنحو تريليونى جنيه، بما يراعى سد الفجوات التنموية بين جميع المحافظات والعدالة فى توزيع الاستثمارات فيما بينها، إلى جانب إعطاء أولوية لمشاريع قطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة والمرافق الأساسية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين.

مواصلة برنامج الطروحات

ويحظى برنامج الطروحات الحكومية باهتمام كبير من جانب الدولة والمؤسسات الاقتصادية العالمية، لذا فمن المتوقع أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الجديدة، والتى تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025، مع الإسراع فى إتمام عدد من صفقات بيع واستغلال الأصول المملوكة لصندوق مصر السيادى، وفى مقدمتها محطة وطنية وجبل الزيت وشيل أوت ومبانى الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية.

هيكلة الدعم وإلغاؤه تدريجيًا

ومؤخرًا أثارت الحكومة قبل استقالتها ملفًا شائكًا وهو الدعم، وسيناريوهات إعادة هيكلته وإلغائه تدريجيًا عن بعض السلع والخدمات مثل الوقود والكهرباء والخبز والسلع التموينية، وبالتالى سيقع على عاتق الحكومة الجديدة الكشف عن ملامح تلك الخطة، ومظلة الحماية الاجتماعية المزمع توسيعها لحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاعات الأسعار نتيجة رفع الدعم.