استمرار دعم السلع الأساسية وتطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية.. أهم الملفات على طاولة الوزير الجديد

يواجه وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد في الحكومة المصرية، التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ملفات عديدة وحيوية تمس حياة المواطن المصري، وتأتي على رأس هذه الملفات استدامة دعم السلع الأساسية وتوفير مصادر تمويله، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمواطنين المستحقين.

أبرز إنجازات وزارة التموين فى الفترة الماضية

1. زيادة مخصصات دعم السلع التموينية: رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2022/ 2023 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري. استفادة 62.2 مليون فرد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.
2. توفير احتياجات المواطنين من الخبز: الاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف يومياً لـ72 مليون مواطن مستفيد. تقديم الخبز بسعر 20 قرشاً للرغيف الواحد.
3. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية: استخراج 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
4. تطوير مكاتب التموين والخدمات الإلكترونية: الاستمرار في تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم. استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية. التوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة المحافظات.
5. توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة: توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023. توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة، والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين- منافذ جمعيتي- المجمعات الاستهلاكية- السيارات المتنقلة).
6. مشروع إنشاء صوامع للحفاظ على القمح: تقدير الدعم وفقًا لافتراض أن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات. إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة. الاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون. خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها.
7. زيادة السعات التخزينية للحبوب: استحداث وإنشاء وبناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن. تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات. تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.

خطة طموحة لتطوير منظومة التخزين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة.

أهداف الخطة

1. الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح: زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.6 مليون طن بدلاً من 1.2 مليون طن. الحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
2. إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع: توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق. إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز، ما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
3. زيادة المخزون السلعي الغذائي: إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر. زيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع.

مكونات الخطة

1. إنشاء 14 منطقة لوجستية: تُقام في 10 محافظات، بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه. توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
2. إنشاء 7 مستودعات استراتيجية: على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة. بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه. تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة. تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية- السويس- الفيوم- الأقصر). التعاقد أيضاً وتسليم 3 مواقع للمستثمرين فى (الأقصر- الفيوم- السويس). جارٍ الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية. تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.
3. تفعيل دور البورصة السلعية: ضبط الأسواق في كافة المناطق. تحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات. القضاء على الممارسات الاحتكارية. حماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.

تأسيس البورصة السلعية

1. شركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه.
2. تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية: جهاز تنمية التجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية، الشركة القابضة للصوامع.
3. قطاع التأمين.
4. قطاع البنوك: بنوك تجارية، بنوك استثمار، البنك الزراعي.
5. البورصة المصرية.