أبرز مطالب "مجتمع الأعمال" من الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي
كشف ممثلي مجتمع الأعمال الاقتصاديون أبرز المطالب للحكومة الجديدة عقب تكليف الرئيس السيسي لـ د.مصطفي مدبولي بإعادة تشكيل الحكومة واختيار كوادر قادرة على زيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف مجتمع الأعمال أن تحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر هو أمر حيوي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، لذلك يجب اتخاذ تدابير ومقترحات فعّالة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال د.مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق أنه لا بدّ من تعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتوفير برامج تمويل وتدريب واستشارات لدعم الابتكار وتطوير الأعمال الجديدة.
وأكد أنه من المهم أن تكون هناك إرادة حقيقية من الحكومة المصرية لتنفيذ حزمة من المحفزات وتطبيقها بشكل فعال، إضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وأشار إلى أنه باستراتيجيات شاملة ومتكاملة، يمكن لمصر تعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال د.حامد جميل، الاستشاري الاقتصادي إنه ينبغي أن تركز الحكومة المصرية على تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وضمان حماية حقوق الملكية وتطبيق قوانين الاستثمار بشكل صارم، لبناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أنه من المهم تعزيز التسويق والترويج لمزايا الاستثمار في مصر على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال إطلاق حملات ترويجية فعالة ومشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية العالمية.
وأكد أنه ينبغي أن تكون هناك استراتيجية شاملة ومتكاملة تستند للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية خططًا واضحة وبرامج عمل قابلة للتنفيذ لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين والشركات.
وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين إنه على الرغم من التحديات إلا أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي مهم وبنية تحتية جيدة، ما يجعلها وجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية، موضّحًا أنه يتعين على الحكومة العمل على تعزيز هذه الإيجابيات وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أنه من المهم أن يكون هناك تركيز على تطوير القدرات البشرية وتحسين المناخ التعليمي والتدريبي للعمالة المحلية، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة وزيادة جاذبية الاستثمارات.
وأشار إلى أنه يجب على مصر أن تعمل على بناء سمعة قوية كوجهة استثمارية موثوقة ومواتية، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للشركات والمستثمرين، موضحًا أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل صحيح، فإن مصر ستكون على الطريق الصحيح نحو تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
