لتعظيم الإيرادات.. وكيل خطة النواب يطالب بفتح ملف المتأخرات الضريبية
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الجلسة العامة اليوم وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد أنه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات، مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأوضح أن هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة ومنها: المتأخرات الضريبية سواء كانت ضرائب (عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية) والتي تقترب من ٤٠٠ مليار.
وكيل خطة النواب يطالب بسرعة إصدار قانون تسوية المنازعات الضريبية
وأضاف سالم: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم، فإن ذلك ضرر للدولة والممولين.
وأشار سالم إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين لان معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها وتساءل سالم: هل هولاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة علي شراء افخم السيارات وأحدث الموديلات؟ مضيفًا وهذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع علي الدولة مليارات عديدة.
الضرائب العقارية تثير الجدل
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي ٦ مليار سنويا ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخري، فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي أنها إسكان شباب متوسط؟
واختتم حديثه قائلا: سبق حصر أكثر من ٤ آلاف أصل الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة حوالي ١٠٠ اصل فقط للصندوق.
ورد على تلك التساؤلات وزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث قال إن مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية جاري إعداده وسيتم تقديمه للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 ألف منازعة عندما تم تطبيقه مسبقا، مؤكدا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
واضاف وكيل خطة النواب قائلا: "أننا نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها واكد الوزير أيضا ردا على وكيل خطة النواب انه يتم بالفعل حاليا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتتم متابعتها".
وردا على ذلك قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إنه تم حصر ٤٢٥٠ أصل غير مستغل وجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية، ومن ثم تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالته لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.
