المؤتمر: تحويل الدعم العينى لنقدى خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية
ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأكد حزب المؤتمر في بيان له أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
تقليل الهدر فى الموارد
وأوضح حزب المؤتمر أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الهدر في الموارد، فضلا عن تمكين الأسر المستفيدة من استخدام الدعم بمرونة أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وقال حزب المؤتمر إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيسهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم الحكومي ويقلل من الفاقد الناتج عن عمليات التوزيع التقليدية.
وصول الدعم لمستحقيه
وأشار حزب المؤتمر إلى أن هذا التوجه يعزز من شفافية النظام ويضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه مباشرة، ما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف حزب المؤتمر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولفت حزب المؤتمر إلى أن الدعم النقدي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب الداخلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد حزب المؤتمر ضرورة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التحول إلى الدعم النقدي، مشددًا على أهمية المراقبة والتقييم المستمرين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
وفي وقت سابق قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه نظرًا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، مضيفًا أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:
أولًا: حسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
ثانيًا: المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ثالثًا: متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.
رابعًا: ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.
