محمود أحمدى نجاد.. هل يتحدّى خامنئى مجددًا ويفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية؟
تقدم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم الأحد، رسميا بأوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة الإيرانية، خلفًا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي وافته المنية الشهر الماضي جراء سقوط مروحية رئاسية كانت تقله رفقة مسئولين آخرين.
محمود أحمدى نجاد يتحدى على خامنئى مجددًا
وقالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية في تقرير لها الأحد إن ترشح محمود أحمدي نجاد البالغ من العمر 67 عاما سيضع ضغوطًا على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، فخلال وجوده في منصبه تحدى أحمدي نجاد علنًا رجل الدين البالغ من العمر 85 عامًا، ومنعت السلطات محاولته للترشح في عام 2021.
وتابعت: "تأتي عودة السياسي المتعصب في ظل التوترات المتزايدة بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي السريع التقدم لطهران، وتسليحها لروسيا في حربها على أوكرانيا، وحملاتها الواسعة النطاق على المعارضة، بجانب دعم إيران للميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع".
ويعتبر أحمدي نجاد المرشح الأكثر بروزًا الذي سجل اسمه حتى الآن في انتخابات الرئاسة الإيرانية حسب الوكالة.
وسبق وحذر خامنئي أحمدي نجاد في عام 2017 من أن ترشحه لمنصبه مرة أخرى سيكون "وضعًا استقطابيًا" من شأنه أن يكون "ضارًا بالبلاد" ولم يقل خامنئي شيئًا خلال محاولة أحمدي نجاد في عام 2021، عندما رفض مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوًا ترشيحه، ولهذا يمكن أن ترفض هذه اللجنة أحمدي نجاد مرة أخرى.
وتعهد أحمدي نجاد بالسعي إلى "المشاركة البناءة" مع العالم وتحسين العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية التي عانت منها إيران منذ عام 2013 بعد مغادرته منصب الرئاسة.
شعبية نجاد
وتولى محمود أحمدي نجاد في السابق فترتين مدة كل منهما أربع سنوات من عام 2005 إلى عام 2013، وبموجب الدستور الإيراني، أصبح مؤهلًا للترشح مرة أخرى بعد أربع سنوات من ترك منصبه، لكنه يظل شخصية مثيرة للجدال حتى بين زملائه المتشددين وقد أشعلت إعادة انتخابه المتنازع عليها في عام 2009 احتجاجات "الحركة الخضراء" الضخمة وحملة قمع شاملة تم فيها اعتقال الآلاف من الناس وقتل العشرات.
ويتمتع أحمدي نجاد بشعبية بين الفقراء بسبب جهوده الشعبوية وبرامج بناء المساكن ومنذ ترك منصبه، رفع مكانته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتب رسائل واسعة النطاق إلى زعماء العالم كما انتقد الفساد الحكومي، على الرغم من أن إدارته واجهت اتهامات بالفساد وسُجن اثنان من نوابه السابقين.
