مدير منطقة أوقاف القاهرة يحصل على الدكتوراه فى "تطور النظام القانونى للوقف"
حصل خالد محمد سعيد، مدير منطقة أوقاف القاهرة، على درجة الدكتوراه بتقدير عام امتياز، من كلية الحقوق جامعة عين شمس، حول موضوع "تطور النظام القانوني للوقف منذ عام 1952".
وضمت لجنة المناقشة كلا من:" الدكتور طه عوض غازي، وكيل كلية الحقوق الأسبق جامعة عين شمس، مشرفا ورئيسا- والدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق- عضوا-، والدكتور أحمد علي عبد الحي وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس – عضوا".
وتناول الباحث في دراسته تطور النظام القانونى للوقف منذ عام 1952 وصولا إلى الوقت الراهن نظرا لأهمية نظام الوقف بالنسبة للواقع الاجتماعى المصرى، وتعرض للأسباب التى دفعت المشرع إلى إصدار التشريعات المنظمة للوقف، ويرجع السبب فى اختيار عام 1952 كبداية لتاريخ الدراسة، لأنه العام الذى صدر فيه المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أى إلغاء الوقف الأهلى، وكان هذا العام بداية التدخل التشريعى لتنظيم مجال الوقف.
وتنتهى الحدود الزمنية لهذه الدراسة عام 2023 نظرا للتعديلات التشريعية الهامة التى أدخلها المشرع على نظام الوقف خاصة فى مجال إدارة الأعيان الموقوفة والتى تمثلت فى إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون صندوق الوقف الخيرى ولائحتة التنفيذية.
وأضاف أن إشكالية البحث فى دراسته تمثلت في أثر التدخل السياسى فى تنظيم وإدارة الوقف والنتائج المترتبة على هذا التدخل فى نطاق التشريعات المنظمة للوقف وإدارته. على الرغم من المبادئ المستقر عليه فى الفقه الشرعى والتى تتمثل فى الآتى:
1ـ احترام إرادة الواقف (قاعدة شرط الواقف كنص الشارع).
2ـ اختصاص القضاء شرعًا بالولاية العامة على الأوقاف.
3ـ الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف.
وأوضح الباحث أن هذا التدخل السياسى فى إصدار التشريعات التى تحكم السيطرة عليه مثل المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وما تلاه من تشريعات كان هدفها الرئيسى القضاء على طبقة كبار الملاك وتوزيع الأرض على صغار الفلاحين من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وعلى صعيد إدارة الوقف فقد صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية. وقد رسمت هذه التشريعات الملامح الأساسية لسياسة الدولة تجاه الوقف خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.
