بتنفيذ مصري.. "شق الثعبان" تغير جلدها إلى مدينة صناعية عالمية
سعت أجهزة الدولة المصرية لتحويل منطقة “شق الثعبان” إلى مدينة عالمية للرخام والجرانيت في الشرق الأوسط، ضمن خطة وضعتها للأجهزة المعنية وعلى رأسها محافظة القاهرة، للانتهاء من أخر التطويرات الجارية بالمدينة الصناعية الضخمة.
وجاءت رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بالمنطقة التى تحظى بشهرة عالمية وتطوير الخدمات بها.
وتتضافر الجهود الحالية بين عدد من الهيئات ومنها شركة مياه القاهرة والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات والكهرباء ومركز معلومات شبكات المرافق واستشاريين لمشروع التطوير وعدد من التنفيذين للخروج بمدينة عالمية على أراضي المصرية
وقسمت مراحل الأعمال لعدة قطاعات في المناطق الواقعة بالكيلو الأول للمدينة وحتى جهاز شق الثعبان، ومن منطقة الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان وحتى محمية وادي دجلة، ومنطقة سيد مصلح وخلف الجهاز ومنطقة العضم والقوس الجنوبي، للانتهاء منها ولاستكمال آخر أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بها.
أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ
بوصلة الأعمال الحالية بشق الثعبان
تتم في الوقت الحالي أعمال الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بعد الانتهاء من أعمال المرافق طبقا للخطة الموضوعة، بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الأوضاع، وتتلخص أعمال الرصف في رصف 4 كيلو بمنطقة القوس الجنوبي و10 كيلو طرق داخلية بالمنطقة.
وترفق شركة مياه القاهرة الكبرى شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة، والتي لها معايير خاصة في الإجراءات المتبعة نظرا لطبيعة المدينة الصناعية الضخمة والتي تستدعي ماكينات رفع عالية وبوصات للمواسير تختلف عن ترفيق أي مدينة عادية.
تقنين الأوضاع بشق الثعبان
ودشنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة لجنة الفنية لتقنين ألاوضاع بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة، تختص بدراسة وفحص الملفات المقدمة من أصحاب المصانع والمعارض والورش بالمدينة.
ويواصل ممثلي اللجنة من إدارات الشئون القانونية بمحافظة القاهرة وشبكات المياه والصرف الصحي وحماية الأملاك والإيرادات بمحافظة القاهرة وحي طرة وممثلي الجهاز التنفيذي لشق الثعبان، من اجتماعاتهم لتقنين الأوضاع.
وتقوم اللجنة المختصة بإجراء المعاينات والرفع المساحي لها مع الانتهاء من الدراسات الفنية والقانونية واستكمال كل المستندات المطلوبة، ومنها الانتهاء من فحص ملفات المصانع والورش تحت الضغط العالي لعرضها على لجنة البت الفني بالمحافظة.