رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يعلن إطلاق سيارات متنقلة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

سيارة التصالح
سيارة التصالح

 أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن بدء تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث بدأت اليوم بقرية أم خنان بمركز قويسنا، كما تم الدفع بسيارة متنقلة أخرى لتلقي طلبات المواطنين بمركز أشمون بالوحدة المحلية بدروة من أجل تخفيف الضغط علي المراكز التكنولوجية والتيسير علي المواطنين.

أكد محافظ المنوفية إلى ضرورة الاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة في التيسير علي متلقي الخدمات، مضيفا أن السيارات مزودة بطاقم عمل لاستقبال الطلبات ويتم الدفع إلكترونيا، في إطار جهود المحافظة لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار توافد المواطنين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهًا بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره  أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد علي مدار اليوم للاستماع إلى أي شكوى أو استفسار والعمل على حلها فورًا، مشددًا على تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، مؤكدا انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكل أرجاء المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

دعا محافظ المنوفية المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكدًا متابعته المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وبما يحقق الصالح العام.