رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقبال 12 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات للتصالح على مخالفات البناء

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

مازالت المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والاستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور الدولة التي تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.

وأوضح المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيرًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.

ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية، وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

يذكر أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 12 ألف و774 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت و3892 طلب لاستخراج الشهادات التي أنهت المعاينة والمتوقفه على جهه الولاية و97 طلب قد تم الإنتهاء منهم وتسليمهم للمواطنين.

وتفحص إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز، الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلًا على المواطن وتسريعًا لوتيرة العمل.

وكلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتقديم التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المُقدَّمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.