وزيرة التخطيط: الانتهاء من صفقة "محطة جبل الزيت والزغفرانة" خلال النصف الثانى من 2024

يتصدر ملف تمكين القطاع الخاص أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، والتي تسعى خلالها إلى التخارج وإفساح المجال فى العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لما يمثله ذلك من محفز أساسى للنمو والتنمية فى الاقتصادات الصاعدة والدول النامية.

حجم الاستثمارات الخاصة 

تلك التوجهات بدأت تنعكس جليًا على حجم الاستثمارات الخاصة ونسبتها إلى الاستثمارات الكلية مؤخرًا، بعدما ارتفعت لتصل إلى نحو 40% هذا العام 2023/2024 ومن المستهدف أن زيادتها خلال العام المقبل إلى 50%، على أن تزيد بنهاية عام 2027 إلى 65%.

وتركز خطة الدولة على منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر، والإسراع فى التخارج من 62 نشاط لصالح القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات بنجاح.

برنامج الطروحات 

وحول برنامج الطروحات الحكومية، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف الحكومة جذب 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات بنهاية العام الحالى 2024، من مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى ما يقوم به صندوق مصر السيادي من عملية طروحات.

وأكدت الوزيرة، في تصريح لها، التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل مستدام رغم الظروف الدولية والجيوسياسية التى خلقت نوعا من الضبابية على الاستثمار، ولكن هناك خطة حكومية تستهدف طرح 32 شركة، حققنا منهم 5.5 مليار دولار من خلال طرح 14 شركة.

ولفتت إلى أن أبرز الصفقات الجارى العمل عليها حاليًا تتمثل فى مشروع محطة جبل الزيت والزعفرانة حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الثانى من العام الحالى 2024، إلى جانب طرح مجموعة مبانى الوزارات التى تم إخلاوها مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية حيث تلقت الحكومة  7 عروض دولية لاستغلال تلك المقار الحكومية وفق متصور متكامل تم إعداده مع مجموعة من الشركات الاستشارية.