رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هو نموذج 10 وما فائدته في ملف أزمة التصالح بمخالفات البناء؟

التصالح بمخالفات
التصالح بمخالفات البناء

تحاول الدولة المصرية جاهدة تسهيل اجراءات التصالح في مخالفات البناء، من أجل إلا يتضرر المواطنين من المباني المخالفة التي تم بنائها خلال السنوات الماضية، وفي نفس الوقت استرداد حق الدولة في أرضها.

كانت آخر تلك التسهيلات ما قامت به الدولة من إلغاء نموذج 10 الذي كان ضروريًا من أجل التصالح في مخالفات البناء خلال القانون القديم قبل تعديله من أجل تسهيل عملية التصالح على المواطنين.

ووفق مستندات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فإن نموذج 10 تصالح هو الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطوات النهائية لإنهاء ملف التصالح الخاص بالمواطنين، وقبل الحصول على النموذج يوقع طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار.

إلغاء النموذج 10 

وقال د.خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن وجود نموذج 10، لأنه تم إلغاوه في القانون الجديد.

وأكد أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفق قانون التصالح الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح كاملة، وهذا بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.

وأصبح أنه بمجرد أن يدفع المواطن قيمة المخالفة المستحقة عليه كاش سيحصل على شهادة صلاحية تكون بمثابة رخصة قانونية، وبموجب هذه الشهادة يتمكن المتصالح من استكمال إجراءات البناء المتعلقة بالعقار الخاص به.

استشاري التخطيط العمراني: «إلغاء نموذج 10 خطوة جيدة»

الحسين حسان، استشاري التخطيط العمراني، يقول أن هناك عدة أزمات في قانون التصالح بالمخالفات في البناء، أولها كان نموذج رقم 10 والذي طالبنا بإلغاؤه عدة مرات، موضحًا أن قانون مخالفات البناء له دور قوي في القضاء على العشوائيات.

يشير لـ«الدستور» إلى أن هناك اجراءات في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها يتضرر منها ملايين المواطنين منها نموذج 10 قبل إلغاؤه: «كان من ضمن المقترحات إعفاء القرى من رسوم التصالح».

ويقترح الحسين حسان، أن يتم تسليم ملف التصالح في القرى إلى مبادرة حياة كريمة بسبب الإنجازات التي قامت بها في ملف القرى، مع انتداب مهندسين فى الادارات الهندسية بالادارات المحلية للإشراف على الملف.

يصل عدد المباني المخالفة في مصر إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، بينما عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، فيما يصل عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة، ويقترب عدد الوحدات المخالفة بكل المحافظات لـ 20 مليون وحدة، ويوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 ألف مبنى مخالف.

عدد مخالفات البناء في مصر

ويوضح أن هناك 3 مليون و200 ألف مبنى مخالف غير زراعي، وحوالى مليون و900 ألف تعديات مباني على أراضى زراعية، مبينًا أن إلغاء مسمى نموذج 10 بسب المشكلات التي تسبب بها وإعادة رخصة التصالح النهائية، حتى لا يدفع المتصالح رسوم أبنية لا يجوز التصالح عليها، وعدم قدرتهم على استردادها بسبب عدم وجود بند استرجاع.

ويشدد على ضرورة: «تحديد مدة زمنية واضحة من أجل إزالة المباني التي تشكل خطر على المواطنين، والتفريق بين مخالفات العام 2008 و2017، وكذلك تضامن مؤسسات المجتمع المدني في سداد قيم التصالح بجانب وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين غير القادرين».