محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية
أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية تكاتف جميع الجهات لتشجيع المنتج والصناعة الوطنية لزيادة الاستثمارات المحلية والنهوض بالصناعة المصرية التي تسهم بشكل كبير في وجود فرص عمل حقيقية للقضاء على البطالة ودفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصرى.
وأضاف محافظ القليوبية أنه توجد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رءوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عال من الجودة للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، حيث تفقد ٤ مصانع لتعبئة وتغليف فواكه مجمدة وخضروات وعصائر، وإنتاج البيض والتمور لتعبئة الخضروات المجففة.
شرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع
واستمع الهجان، لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع، مشيدًا بالمنتجات التي تقوم المصانع بتصنيعها، والتي يتم تصديرها للخارج، مؤكدًا أن المحافظة شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلية وتوفر صناعة محلية مهمة وتوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي.
والتقى محافظ القليوبية بعدد من العاملين بتلك المصانع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية ببنها، كما تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددًا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصانع لتحقيق منتجات غذائية على أعلى درجة من الكفاءة.
وأشاد محافظ القليوبية بالدور المهم والحيوي لتلك الشركات والمصانع في دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية، ما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جادة للشباب ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير.
