"عملية تطهير".. بوتين يقود حملة قوية لإعادة تنظيم الجيش الروسى
كشف تقرير بريطاني عن شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش الروسي ومواجهة عمليات الفساد.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه في الأسابيع التي تلت إقالة فلاديمير بوتين لوزير دفاعه سيرجي شويجو، تابع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سلسلة من قضايا الفساد رفيعة المستوى ضد نائب وزير ورؤساء أقسام ضمن عملية تطهير في وزارة الدفاع.
خطة بوتين لتنفيذ عملية تطهير داخل الجيش الروسى
وقالت "الجارديان" إن وزير الدفاع الجديد، أندريه بيلوسوف، الخبير الاقتصادي التكنوقراطي، يتمتع الآن بتفويض للحد من الفساد في وزارة الدفاع، وتبسيط الإنتاج العسكري لحرب طويلة ضد أوكرانيا، والتي يمكن أن يقررها إلى حد كبير الإنتاج الصناعي.
فيما قال مسئولون سابقون في وزارة الدفاع والكرملين وضباط سابقون ومراقبون أجانب إنه من المرجح أن خروج "شويجو" وفقدان حمايته هو الذي سمح لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وإدارة الأمن الروسية المسئولة عن التحقيقات الداخلية، بإسقاط المسئولين الأقوياء في السلطة.
الصراع يمكن أن يكون له آثار غير مباشرة على كيفية خوض روسيا الحرب في أوكرانيا
وأشار التقرير البريطاني إلى أن هذا الصراع يمكن أن يكون له آثار غير مباشرة على كيفية خوض روسيا الحرب في أوكرانيا.
وقال جون فورمان، ملحق الدفاع البريطاني السابق في موسكو، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وضع أخيرًا أقدامه في وزارة الدفاع والأركان العامة، معربًا عن اعتقاده بأن الاعتقالات يمكن أن تستمر بعد أن "نفد صبر بوتين".
الفساد داخل الجيش الروسى يهدد بخسارة حرب أوكرانيا
وكشفت "الجارديان" عن أنه طوال الحرب في أوكرانيا تعرض شويجو وجيراسيموف لانتقادات شديدة من المؤيدين للحرب بسبب النكسات العسكرية، وفشلهما في القضاء على الفساد المتفشي داخل القوات المسلحة، وفي الصيف الماضي بلغ هذا الاستياء ذروته عندما بدأ يفجيني بريجوجين، مؤسس مجموعة فاجنر شبه العسكرية، تمردًا فاشلًا ضد قادة الجيش.
وأوضح التقرير أن التنافس بين الوكالات عميق في روسيا، وربما تكون الإطاحة بشويجو قد أعطت المحققين في جهاز الأمن الفيدرالي ولجنة التحقيق فرصة للتخلص من القضايا الجنائية المرفوعة ضد كبار الضباط.
وفي غضون شهر واحد، ألقي القبض على أربعة من كبار مسئولي الدفاع بتهم الفساد، ما يمثل أكبر حملة قمع في وزارة الدفاع منذ سنوات، فقد بدأت عملية التطهير في 23 أبريل الماضي بالاعتقال المفاجئ لنائب وزير الدفاع المخضرم تيمور إيفانوف؛ للاشتباه في تلقيه رشوة.
وفي معرض حديثه عن سلسلة الاعتقالات الأخيرة، نفى الكرملين، يوم الخميس، أي إشارة إلى حدوث حملة قمع داخل وزارة الدفاع.
أبرز قائمة الاعتقالات فى صفوف الجيش الروسى
كان إيفانوف من المقربين منذ فترة طويلة وأحد رعايا سيرجي شويجو، ويعتقد أن اعتقاله قد وضع الأساس لإقالة شويجو، الذي حل محله بيلوسوف كوزير للدفاع.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تم اعتقال مسئولين آخرين رفيعي المستوى، ومن بين هؤلاء يوري كوزنتسوف، رئيس قسم شئون الموظفين بالوزارة، وفاديم شامارين، رئيس قسم الاتصالات في هيئة الأركان العامة الروسية.
وبعد ساعات من اعتقال شامارين، أفادت لجنة التحقيق الروسية أيضًا عن اعتقال مسئولين آخرين بوزارة الدفاع، ومنهم فلاديمير فيرتيليتسكي، الذي كان يرأس قسمًا في إدارة المشتريات الدفاعية الحكومية بالوزارة.
وفي حين أعلن الكرملين، في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف سيحتفظ بمنصبه، فإن اعتقال شامارين، النائب المباشر لجيراسيموف، قد يضعف مكانة الجنرال داخل التسلسل الهرمي العسكري.
الاعتقالات أظهرت أن ميزان القوى تأرجح لصالح الأجهزة الأمنية الروسية
وقال مسئول دفاعي سابق إن الاعتقالات أظهرت أن ميزان القوى تأرجح لصالح الأجهزة الأمنية الروسية، وكان من بين من طالهم الاعتقال الميجور جنرال إيفان بوبوف، الذي اتهم بسرقة 100 مليون روبل (868.569 جنيه إسترليني).
فيما قال جليب إيريسوف، الملازم السابق في القوات الجوية الروسية الذي ترك الجيش في عام 2020، إنه تحدث مع مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي قبل الاعتقالات، والذي أخبره أن عملية التطهير في وزارة الدفاع سترجع بشكل أساسي إلى إخفاقاتها في أوكرانيا.
