جوتيريش: 3 طرق لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص فى نمو الدول الجزرية الصغيرة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن ثمة ثلاث طرق يمكن للقطاع الخاص من خلالها القيام بدوره بشكل أكثر فعالية في نمو الدول الجزرية الصغيرة.
وقال جوتيريش- في كلمته في المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية في دولة أنتيجوا وبربودا- إن أولى هذه الطرق اتخاذ إجراءات "مدروسة ومحددة زمنيًا" لمواءمة أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة، في جميع أبعاد أعماله، وثانيها إعطاء الأولوية للعمل المناخي من خلال خطط موثوقة وقابلة للتحقق لخفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، وثالثها دعوة المديرين التنفيذيين إلى الضغط من أجل طموح أكبر للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر- وخاصة العمل المناخي.
وأضاف أن هناك حاجة إلى التزام مستدام من المجتمع الدولي، وأن الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع القطاع الخاص، ستكون ضرورية؛ لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
ودعا المستثمرين إلى تمويل الطاقة المتجددة والسياحة المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك بحكم أموال القطاع الخاص وخبرته وابتكاره.
تعزيز شبكة الأعمال العالمية
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تأخذ الحكومات زمام المبادرة فيما يتصل بالتنظيمات والسياسات، من خلال مؤسسات عامة قوية وخاضعة للمساءلة، مع قيام بنوك التنمية بتعبئة الأموال الخاصة بتكلفة معقولة.
وتابع: أن منتدى شبكة الأعمال العالمية للدول الجزرية الصغيرة النامية ساعد في تعبئة القطاع الخاص، ويوفر نقطة دخول واضحة للقطاع الخاص في جدول أعمال الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأشار إلى أن الشبكة يمكنها الآن توسيع الاتصال الرقمي وضمان إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، وهو أمر أساسي لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التأهب للكوارث والوقاية منها والاستجابة لها.
وأوضح أن "التحول الرقمي" يعني أيضًا المزيد من التنويع الاقتصادي، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، مضيفًا: "إن تعزيز شبكة الأعمال العالمية، إلى جانب إطار الشراكة بين الدول الجزرية الصغيرة النامية، سيساعد على دعم تنفيذ الأفكار المطروحة اليوم".
وتابع أمين عام الأمم المتحدة: إن التحديات المالية التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة هي أيضًا "من أعراض الاضطرابات المالية في العالم النامي" بشكل عام.
وشدد على أن "النظام المالي العالمي عفى عليه الزمن، ومختل وغير عادل، ويفشل في توفير شبكة أمان للعديد من الاقتصادات النامية الغارقة في الديون".
وأكد أن الأمم المتحدة تسعى إلى إجراء إصلاحات عميقة لجعلها أكثر تمثيلًا لعالم اليوم، وأكثر استجابة لتحديات اليوم.
