مجلسا العموم واللوردات البريطانيان يطالبان بحل أزمة الصحراء المغربية ودعم مخطط الحكم الذاتى

بعث مسئولون في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، دعوا فيها، في مبادرة ثنائية الحزبية، الحكومة البريطانية إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي رسميا ودون تأخير باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وشدد 31 من البرلمانيين واللوردات البريطانيين، في بيان أمس، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب للصحراء، بالإضافة إلى كونها المسار الأكثر براغماتية، فإنها تحترم التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، وتوفر حلا قابلا للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وذكر النواب أن المبادرة تحظى بتأييد واسع من حلفاء لندن وأكثر من 80 دولة حول العالم، موضحين أن الالتفاف حول هذا المخطط، الذي يشكل الحل الواقعي الوحيد، يعكس رغبة الشركاء الدوليين في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، ما يعزز الدور المركزي لمبادرة الحكم الذاتي في الدفع بجهود السلام. 

وحذر النواب من أنه يجب ألا يكون هناك مجال لمزيد من الانفصالية أو الانقسام، بل يتعين تعزيز الالتزام الاستباقي مع المغرب في توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي.

دعوات فى بريطانيا لدعم مخطط الحكم الذاتى للصحراء المغربية

وقال البرلمانيون واللوردات البريطانيون إن البقاء على الحياد أو محاولة تصور حلول بديلة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى إدامة الوضع الراهن السلبي الذي يعرض أمن المنطقة للخطر. 

وأبرز البرلمانيون أن العديد منهم زار المغرب وأقاليمه الجنوبية، حيث أتيحت لهم الفرصة للقاء القادة المحليين وممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وقد سجل الموقّعون أن ملاحظاتهم، إلى جانب ملاحظات أكاديميين مرموقين، مثل البروفيسور مارك ويلر، رئيس كرسي القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج، تكرس اقتناعهم بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعما استباقيا لمخطط الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب.

وأوضح الموقّعون أن منطقة الصحراء المغربية تزخر بإمكانات كفيلة بتحسين الفرص الطاقية بشكل كبير وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة، مشيرين إلى البنية التحتية الاستراتيجية، على غرار ميناء الداخلة الضخم، كدليل على التقدم المستدام، الذي يتيح للمنطقة التموقع كقطب للابتكار والتعاون الدولي.

وشدد البرلمانيون على أنه لتحقيق هذه الإمكانية بشكل كامل يجب على لندن تقديم الدعم من مؤسساتها المالية، مثل تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) والاستثمار الدولي البريطاني (BII)، مؤكدين أن هذا النهج، الذي تبنته الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص، ينسجم مع اتفاقية الشراكة المبرمة بين البلدين، والتي تشمل منطقة الصحراء المغربية، التي اعتبرتها المحكمة العليا بلندن قانونية.

وأضاف الموقّعون أنه يتعين على المملكة المتحدة تعزيز تحالفاتها مع الدول المستقرة ذات التفكير المماثل؛ من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، معتبرين أن المغرب يحتل مكانا متميزا بين هذه الدول الشريكة. وتابعوا أن الأمر يتعلق بحليف استراتيجي رائد في شمال إفريقيا، ويتقاسم القيم والآفاق الحيوية للبلدين.

وخلُص الموقّعون إلى أن الحوار الاستراتيجي القادم بين المملكة المتحدة والمغرب يشكل فرصة فريدة للمملكة المتحدة لإعادة تحديد دورها وتأثيرها في المنطقة، مؤكدين أن المغرب يستحق دعم المملكة المتحدة الكامل والقاطع.

إعادة انتخاب المغرب بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لولاية ثالثة