محافظ الفيوم: تقديم 4599 طلبًا للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح حتى الآن

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
 
 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وأحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد.

محافظ الفيوم يوجه بتقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية 

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم أعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن، والتي بلغت 4599 طلبًا للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح والإجراءات التي جرى اتخاذها حيال تلك الطلبات من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات اليبيانات للعقارات المقدمة للتصالح.

ووجه المحافظ بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

كما وجّه "الأنصاري"، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة، لتوفير عدد من الموظفين ذوي الدراية والخبرة، وكذا توفير الأجهزة والأدوات اللازمة لوحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات وكل الإدارات المعنية بملف التصالح، لتسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء لإنهاء الإجراءات بهذا الملف الحيوي فى أسرع وقت، تيسيرًا على المواطنين، وبما يحقق الصالح العام والأهداف المرجوة من القانون.  

وأكد محافظ الفيوم أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وناشد المحافظ المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات، لافتًا إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.